جريدة
توقيف رئيس منطقة أمن ميناء "الدار البيضاء" وسط تضارب المعلومات حول أسباب القرار ومن شأن هذه الطائرة المتطورة أن تساهم في تعزيز قدرات القوات الملكية الجوية في مجال المراقبة والدفاع، إذ تتميز من الناحية التكنولوجية، بخصائصها المتقدمة وفعاليتها العالية، المتكيفة مع الاحتياجات الاستراتيجية للقوات الملكية الجوية. وتأتي هذه الخطوة بعد حصول المغرب على طائرات بدون طيار من نوع بيرقدار تي بي 2 (Bayraktar TB2) في عام 2021، ليقرر تعزيز قدراته من خلال اختيار نسخة أكثر تطورا، وهي المسيرة من نوع آقنجي. هذا، وقد صممت الطائرة لتلبية متطلبات الاستقلالية الضرورية للمراقبة والدفاع عن مناطق شاسعة، إذ يمكنها الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة متواصلة، بمدى أقصى يصل إلى 6000 كيلومتر، وذلك بفضل نظام التوجيه عبر الأقمار الصناعية الذي يزيل القيود المتعلقة بالمسافات. وإلى جانب ذلك، تم تجهيز المسيرة برادار صفيف مسح إلكتروني نشط، من أجل اكتشاف وتتبع أهداف متعددة في وقت واحد، مما يسمح بتدبير التهديدات بشكل فعال وسريع، كما يقدم دقة واستجابة متزايدة، حتى في البيئات المعادية. وتتمتع ذات الطائرة بخاصية أخرى، إذ يصعب على أنظمة دفاع العدو رصدها، وهو ما يعتبر ميزة أساسية للقيام بعمليات الاستطلاع في الأراضي المعادية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية، فضلا عن مهام تحييد البنى التحتية للعدو. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع أقنجي بخاصية هامة، إذ أنها قادرة على حمل أسلحة متنوعة، بما في ذلك الصواريخ والقنابل الموجهة بعيدة المدى، مما يوفر قدرات هجومية مماثلة لتلك التي تمتلكها الطائرات المقاتلة من نوع إف 5. وفضلا عن ذلك، يتيح تعدد الاستخدامات الذي تتميز به مسيرات آقنجي تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بدء من المراقبة إلى الدعم التكتيكي وحتى الضربات الدقيقة.
الأنتروبول
Imageحوادثوطنيةوطنية

توقيف رئيس منطقة أمن ميناء “الدار البيضاء” وسط تضارب المعطيات حول دواعي القرار

ميديا أونكيت

ميديا أونكيت

أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني رئيس منطقة أمن ميناء “الدار البيضاء”، المراقب العام، مؤقتا عن العمل. وذلك وفقا لما نقلته مصادر إعلامية. مع تسجيل تضارب الأنباء في موضوع أسباب هذا التوقيف.

وفي هذا السياق فقد ذكرت مصادر إعلامية أن سبب التوقيف يعود لشبهة تسريب الموقوف معطيات مهنية حساسة لشخص مجهول الهوية. مرجحة فتح تحقيق في الموضوع، في الوقت الراهن. فيما رجّحت مصادر أخرى أن التوقيف جاء بسبب احتمال تورط المعني بالأمر في علاقات مشبوهة مع شبكة دولية للاتجار في المخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن المراقب العام كان يشغل منصب رئيس منطقة أمن أكادير، سابقًا. حيث ورد اسمه في تحقيقات سابقة حول صلته بإحدى تاجرات المخدرات. لكن تلك القضية لم تصل للقضاء. وانتهت فقد بتنقيله لولاية أمن “الدار البيضاء” بدون مهام قبل أن يُرقّى لاحقًا إلى منصبه الحالي في ظروف غير واضحة.

كما تجدر الإشارة إلى أن عملية التوقيف هاته تأتي بالتزامن مع انتخاب المدير العام للأمن الوطني نائبًا لرئيس منظمة الإنتربول عن إفريقيا. وهو ما قد يُفسَّر ضمن سياق تطهير صفوف الأمن من العلاقات المشبوهة، خاصة تلك المتعلقة بشبكات تهريب المخدرات الدولية.

قد يعجبك أيضا المزيد عن المؤلف