أحالت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن العطاوية بإقليم قلعة السراغنة،يوم السبت، على الفرقة الوطنية، شخصا رابعا يشتبه في انتمائه إلى شبكة التهجير السري التي كانت وراء مأساة عائلات 51 شابا ما زال مصيرهم مجهولا إثر مشاركتهم في هجرة عبر قوارب الموت إلى جزر الكناري التابعة للسيادة الإسبانية، ما خلف استياء عميقا في أوساط أسر الضحايا وأقربائهم والحقوقيين والسياسيين والرأي العام بصفة عامة.
وأوضحت المصادر أن المشتبه فيه توارى عن الأنظار بعد سقوط المشتبه فيه الرئيسي في قضية تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، الذي تم توقيفه بمدينة دمنات، بعد استثمار معطيات التحقيق التمهيدي والأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش مع مشتبه فيهم تم توقيفهم على ذمة هذا الملف بمدينة العطاوية.
وأضافت أن المعني بالأمر (ج. ب)، الذي يبلغ من العمر 42 سنة، كان مختفيا في مناطق بجهة الدار البيضاء الكبرى، وبعد حضوره إلى مدينة العطاوية، تم توقيفه.
ومازالت تداعيات هذا الملف ترخي بظلالها على المنطقة، إذ يتم تنظيم وقفات احتجاجية تطالب من خلالها العائلات السلطات المغربية بالتدخل لمساعدتها في الكشف عن مصير أبنائها، وذلك عبر القيام بجولات ودوريات بحيث في أعماق البحار، وإلقاء القبض على سماسرة الهجرة غير النظامية الذين تسببوا في المأساة وتقديمهم إلى العدالة من أجل محاكمتهم.
وكان المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع مدينة العطاوية وجها دعوات إلى السلطات المختصة من أجل فتح تحقيق جاد ونزيه ومسؤول للكشف عن شبكات الاتجار بالبشر بالإقليم، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في هذه الجرائم. كما حذر التنظيمان من أن قوارب الموت باتت ظاهرة مستمرّة بالإقليم، بسبب استمرار فشل السياسات العمومية في دمج الشباب في سوق الشغل.
وقال الحقوقيون بإقليم السراغنة إن ما وقع لأبناء إقليم قلعة السراغنة لغز محير ومأساة إنسانية، بعد عدم تمكن الجهات المسؤولة من كشف مصيرهم ووضع اليد على المتاجرين في الهجرة السرية والمعرضين حياة الأشخاص من الشباب للخطر.
وأوضحت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية غير الحكومية المعنية بالهجرة، في تقرير خلال شهر يوليوز الماضي، أن الأرقام الرسمية الإسبانية تظهر وصول عدد أقل من قوارب المهاجرين في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، غير أن عدد الأشخاص الذين قضوا في رحلات الهجرة غير النظامية ارتفع مقارنة بالمدّة الزمنية نفسها من عام 2022، بإضافةٍ بلغت 13 ضحية.
وحسب وزارة الداخلية الإسبانية، فقد وصل 12 ألفا و192 شخصا بالقوارب إلى البلاد في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أي أقلّ بنسبة 4 في المائة مقارنة بالمدّة نفسها من عام 2022.
يذكر أن إقليم السراغنة عرف خلال السنة الماضية فقدان 41 شخصا للسبب ذاته، ما جعل الحقوقيين يرجعون تكرار هذه الأحداث المؤلمة إلى حالة التهميش والإقصاء اللذين تعرفهما المنطقة، ما يؤدي إلى التفكير في الهجرة إلى أوروبا هروبا من الواقع المعاش.