قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، يوم الجمعة 10 أكتوبر، بإصدار أحكام متفاوتة في حق ثلاثة نشطاء، وسط متابعة وطنية حثيثة للأحداث التي هزت عدداً من المدن المغربية أواخر شهر شتنبر الماضي.
في قرارين يعكسان التمايز في التكييف القانوني وطبيعة التهم، حكمت الهيئة القضائية على الناشطين الحقوقيين خليل آدمولود و محمد جعا بالسجن النافذ لمدة خمسة أشهر. وجاء الحكم بعدما ثبت للمحكمة، وفق حيثياتها، تورط الرجلين في “أحداث الشغب والفوضى” التي شهدتها المدينة يوم 30 شتنبر المنصرم، والتي رافقت تحركات احتجاجية ضمن حراك “جيل زد”.
وفي المقابل، قررت المحكمة في نفس الجلسة منح الناشط أمين حسني، مؤسس “تنسيقية أكادير من أجل الصحة”، حق السراح المؤقت. هذا القرار الاستثنائي جاء استجابة لملتمس قدمه محامو الدفاع، بينما تستمر التحقيقات القضائية في ملفه، مما يترك الباب مفتوحاً أمام تطورات لاحقة.