إتخدت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، الثلاثاء المقبل إبتداءا من الساعة 12 زوالا، ودالك “احتجاجا على رفض الحكومة لأغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع قانون الإضراب، والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب”.
وناشدت الجبهة الحكومة بـ”مراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية، نظرا إلى أهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي”.
و في بيان لها أكدت الجبهة أن “الحكومة تواصل إصرارها على الإبقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب، في تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية”.
كما أتخدت قرارا بتنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب القانونية والحقوقية والاجتماعية، والتي سيعلن عن موعدها ومكانها، في وقت لاحق”.