عُثر عناصر الحرس المدني الإسباني، صباح يوم الأربعاء، على جثة مهاجر يُعتقد أنه من أصول مغربية قرب ساحل سبتة، في حادث مأساوي جديد يضاف إلى سلسلة المآسي التي تعيشها هذه السواحل، نتيجة محاولات العبور المستميتة من المغرب نحو الضفة الأوروبية.
وكانت الجثة، التي كانت في حالة متقدمة من التحلل، ترتدي ملابس سباحة عادية فقط دون بذلة غوص، مما يشير إلى أنها قضت فترة طويلة في المياه، وفق ما أفادت مصادر أمنية. نُقل الجثمان إلى القاعدة البحرية في ميناء الصيد، حيث سيخضع لفحص أولي قبل نقله إلى قاعة التشريح الطبي الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بشكل قاطع.
وبهذا الحادث الأليم، يرتفع عدد الجثث التي استعادتها السلطات الإسبانية في محيط سبتة خلال العام الجاري 2025 إلى 24 ضحية، وهو رقم يتجاوز إجمالي عدد الضحايا المسجل خلال العام الماضي بأكمله، مما يجعل من هذه السنة واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ هذه الحدود البحرية.
وجاءت هذه الوفاة بعد ليلة عاصفة شهدت عشرات محاولات العبور، سواء سباحةً أو باستخدام قوارب الصيد والمراكب الصغيرة، وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على عناصر الحرس المدني المنتشرين على طول الساحل للتصدي لهذه المحاولات.
وتكشف التقارير أن طرق محاولات الدخول إلى سبتة لم تعد تقتصر على السباحة فقط، بل تشمل أيضاً موجات من المهاجرين عبر الدراجات المائية أو قوارب الصيد، حيث يُجبر بعض “الوسطاء” الشباب على القفز في البحر بالقرب من الشاطئ، مما يعرض حياتهم لخطر داهم.
وفي حادثة منفصلة، أوقفت السلطات الإسبانية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي قبطان قارب صيد كان ينقل ستة مهاجرين نحو سبتة. كما سُجلت محاولات عبور عبر شاطئ “سارشال” وبالقرب من سجن النساء، مما يظهر تنوع وتصاعد أساليب المحاولات.
وبالتوازي مع المآسي البحرية، تستمر محاولات الاقتحام البرية عبر المعابر الحدودية، وخاصة عند باب سبتة وبيليونيش، إضافة إلى محاولات تسلق الأسوار المزدوجة العالية المحيطة بالمدينة.
هذا التدفق المتزايد أدى إلى اكتظاظ شديد في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، حيث يضطر أكثر من مائة شخص للنوم حالياً خارج أسواره بسبب نقص فضاءات الاستقبال.
هذه الأحداث المأساوية تضع مرة أخرى قضية الهجرة غير النظامية في منطقة سبتة في الواجهة، وتسائل المجتمع الدولي حول إيجاد حلول إنسانية مستدامة لوقف نزيف الدم اليومي على هذه السواحل.