تزامنا مع الاحتجاجات الطلابية مجلس النواب الامريكي يصادق على قانون تعريف معادات السامية

صوت نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس النواب الأمريكي الأربعاء على مشروع قانون يعتمد تعريف معاداة السامية كما اقترحه “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست”.

وكي يصبح هذا النص تشريعا ساريا يتعين على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.

ويفرض قانون التوعية بمعاداة السامية على مكاتب الحقوق المدنية الحكومية اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، والذي أقرته مئات الحكومات المحلية والشركات والجامعات.

يأتي ذلك في سياق تنامي الأصوات المنتقدة لإسرائيل إثر الحرب المستمرة في غزة ضد حركة حماس، وانتقاد متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين داخل جامعات أمريكية إسرائيل بشدة، الأمر الذي يثير مخاوف البعض من “التطبيع مع معاداة للسامية”، إذ يعتبر مؤيدو مشروع القانون أنه يهدف إلى إنهاء مجموعة من الأشكال التي قد تتخذها معاداة السامية تحت ذريعة الانتقاد، فيما يقول معارضو التعريف الجديد إنه يقمع الانتقادات المشروعة لإسرائيل.

يذكر التعريف أن “معاداة السامية هي تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفرادا يهودا أو غير يهود أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة”.

جزء من الطبقة السياسية الأمريكية يتهم الطلاب المتظاهرين في الجامعات “بمعاداة السامية”، ويستدل على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجين شعارات معادية لإسرائيل، الحليف الكبير للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. بالمقابل، يقول منتقدو مشروع القانون إن هذا التعريف يحظر انتقادات معينة لدولة إسرائيل، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست IHRA.

حسب كينيث ماركوس، رئيس مركز برانديز لحقوق الإنسان ومسؤول الحقوق المدنية بوزارة التعليم في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن مشروع القانون، إذا تم تمريره، سيكون أداة مفيدة في الجامعات نظرا للاضطرابات الأخيرة. وأوضح ماركوس في بيان: “من وجهة نظر فيدرالية، لن يغير هذا التشريع الممارسة الحالية بقدر ما سيعززها”، مشيرا إلى أن إدارتي بايدن وترامب عملتا على مكافحة معاداة السامية في الجامعات. “ولكن من وجهة نظر جامعية، هناك عدد قليل من الجامعات الأمريكية التي تطبق تعريف IHRA باستمرار في الحالات المناسبة. وهذا التشريع يجب أن يضع حدا لذلك”.

من جانبها، أعربت جماعة “أمريكيون من أجل السلام الآن”، المؤيدة لإسرائيل، عن قلقها من أن يستخدم مشروع القانون، “كسلاح ضد ملايين الأمريكيين، بما في ذلك العديد من الأمريكيين اليهود، الذين يعترضون على قرارات حكومة نتانياهو”، في إشارة إلى سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحرب ضد حماس.

قانون الحقوق المدنية

يحظر الباب السادس من قانون الحقوق المدنية الأمريكي لعام 1964 التمييز في الكليات والجامعات الممولة اتحاديا على أساس “العرق أو اللون أو الأصل القومي”، بهدف حماية السود في المقام الأول. وفي عام 2004،  قررت وزارة التعليم أن توسع القانون كي يشمل اليهود أيضا.

وفق المحكمة الأمريكية العليا، فإن الاحتجاجات مثل التي تجري اليوم يمكن أن تشكل تمييزا ضد اليهود إذا كانت “شديدة” و”واسعة الانتشار” لدرجة حرمان الطلاب اليهود من “المساواة في الوصول إلى موارد وفرص المؤسسة”.

يعد قانون الحقوق المدنية أحد الأسباب التي تجعل التمييز بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية أمرا في غاية الأهمية. استنادا إلى المادة السادسة منه، إذا كانت الاحتجاجات مناهضة للصهيونية “لا غير”، فلا يهم مدى تداعياتها. في المقابل، لا يذكر قانون الحقوق المدنية أي شيء عن التمييز على أساس وجهة النظر السياسية. وبموجب القانون، فمعاداة السامية فقط هي التي يمكن أن تستوجب التدخل الفيدرالي.

ومن هنا جاء التشريع الذي أصدره مجلس النواب هذا الأسبوع والذي يحث وزارة التعليم على استخدام تعريف موسع لمعاداة السامية.

تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 320 صوتا مقابل 91، ومن شأنه تبني التعريف والأمثلة التي وضعها التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، وتشمل “حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير” و”تطبيق المعايير المزدوجة” على إسرائيل.