عاد النقاش العمومي حول الساعة الإضافية بالمغرب إلى الواجهة، بعدما نشر المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD) ورقة تحليلية جديدة بعنوان «السيادة الزمنية بالمغرب: تحليل منفعة التوقيت القانوني غرينتش +1».
الورقة أعادت طرح سؤال جدوى تثبيت التوقيت المعتمد منذ سنة 2018، الذي أقره المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018. هذا المرسوم جعل من التوقيت الصيفي الدائم، المعروف باسم توقيت غرينتش +1، التوقيت الرسمي للمغرب، في خطوة كانت تهدف إلى مزايا اقتصادية واجتماعية، لكنه أثار جدلاً واسعاً لدى المواطنين والخبراء على حد سواء.
وتستعرض الورقة التحليلية للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة الفوائد والتحديات المرتبطة بالاعتماد على هذا التوقيت، مع التركيز على تأثيره على الإنتاجية، ونمط الحياة اليومية، والربط مع الفاعلين الاقتصاديين الدوليين. كما تبحث الورقة في إمكانية تعديل القرار أو مراجعته لضمان تحقيق أكبر منفعة وطنية من الناحية الزمنية والاجتماعية.
مع استمرار النقاش، يبدو أن موضوع الساعة الإضافية سيبقى على جدول أولويات النقاش العمومي في المغرب، وسط دعوات من خبراء ومواطنين لإعادة تقييم أثر القرار بعد أكثر من خمس سنوات من التطبيق.