جلسة حاسمة في فاس تنظر في قضية تبديد أموال

تستأنف الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 31 أكتوبر الجاري، محاكمة المتهمين في ملف تبديد أموال “البرنامج الاستعجالي” بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان في مسماها السابق، حيث ينتظر أن تحسم البت في هذا الملف بحجزه للنطق بالحكم بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع.

يأتي هذا بعد أن استمعت هيئة الحكم تفصيليا، في جلسة أول أمس الثلاثاء، للمتهمين المتابعين في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة، والبالغ عددهم 20 متهما، من بينهم مديران سابقان للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المذكورة، واحد في مسماها السابق والثاني في مسماها الحالي، إلى جانب مدراء إقليميين سبق لهم تحمل مسؤولية تدبير الشأن التربوي بكل من مديرية صفرو وفاس وبولمان ومولاي يعقوب.

و تضم قائمة المتهمين في هذا الملف، الذي تم تأخيره إلى غاية نهاية شهر أكتوبر لمنح هيئة دفاع المتهمين مهلة لإعداد المرافعات، رؤساء مصالح سابقين بالأكاديمية المذكورة، وأعضاء سابقين في لجان التسلم بمديرياتها الإقليمية، وممثلي الشركتين اللتين نالتا الصفقات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي الذي تم الرهان عليه بين 2009 و2012 لإصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة المدرسة المغربية.

وبالعودة إلى أطوار الجلسة الأخيرة لمحاكمة المتهمين في هذا الملف، التي عرفت انتصاب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس كطرف مدني مطالب باسترداد أزيد من 6 ملايين درهم، وتعويض مدني بمبلغ مليون درهم، استنطقت هيئة الحكم المتهمين لحوالي 5 ساعات حول الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، والمتعلقة بـ10 صفقات تخص توريد معدات ووسائل ديداكتيكية وتجهيزات مخبرية في إطار البرنامج الاستعجالي.