تلبية لمطلب التعاونية نفسها التي فضّلت 9 سنوات قابلة للتجديد على عقد طويل الأمد، بما يضمن لها بقاءً شبه دائم، دون التزامات حقيقية حسب ذات المصدر.
الملف الحالي يعيد إلى الأذهان ما سُمّي بفضيحة “مشتل المقاولات”، الذي أُحدث سنة 2001 في إطار اتفاقية شراكة لإطلاق مشاريع شبابية، قبل أن تتحول محلاته إلى ملكيات شبه خاصة استُغلّت من طرف مقربين ونافذين، بدل أن تُمنح للمقاولين الشباب.
وتتساءل أوشعيب: هل يسير عمر السنتيسي على نهج شقيقه إدريس السنتيسي، الرئيس الأسبق للجماعة، الذي التزم الصمت حيال ملفات مشابهة، وفشل في تفعيل أي رقابة أو محاسبة جادة؟
رغم دعوات المعارضة لإحالة ملف التعاونية على أنظار القضاء من أجل فتح تحقيق شفاف، اختار الرئيس نهج “التسوية الودية”، متجاهلًا قرارات المجلس السابقة، ومكرّسًا منطق الامتيازات، وهو ما اعتبرته المستشارة الجماعية “ضربًا لكل شعارات الدولة الاجتماعية وعبثًا بممتلكات المواطنين”.