جنيف : انعقاد الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة

 واستهدف اللقاء المنظم وفقا لأولويات الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، التي تم استعراضها في فبراير الماضي، تعميق المناقشات حول هذه القضايا الحاسمة التي تسبب قلقا متزايدا على المستوى العالمي.

وعرف اللقاء مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من بينها فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، سيليست ساولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كيلي تالمان كليمنتس، نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وإيلان لي، نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وأجمع المتدخلون على أن العالم يواجه حاليا أزمات بيئية متعددة الأبعاد، ذات تداعيات مباشرة على حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي لا يهدد البيئة فحسب، بل يهدد أيضا الأمن الغذائي والصحي، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وتهديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات السكانية الأكثر هشاشة.

وسلط المشاركون الضوء على الضرورة الملحة لمعالجة هذه الأزمات بطريقة شمولية وفق نهج تضامني وموحد يأخذ في الحسبان ضرورة احترام حقوق الإنسان، مقترحين استراتيجيات لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه التحديات.

وشكلت هده المناقشة الرئاسية فرصة سانحة للمجتمع الدبلوماسي في جنيف لإعادة تأكيد الاعتراف بالترابط بين الأزمات البيئية وحقوق الإنسان، مع التركيز على الأمن الغذائي والصحي، كما سلطت المناقشات الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع سياسات مستدامة وعادلة، مبنية على مبادئ حقوق الإنسان.

وعكس التفاعل الإيجابي من جانب المسؤولين الدوليين الرئيسيين في جنيف مدى الاحترام والتقدير الذي تحظى به الدبلوماسية المغربية لما تتسم به من دينامية وجدية فيما يتعلق بالتعاطي مع حالات الطوارئ العالمية، وخاصة تلك التي تتعلق بالبلدان النامية في مواجهتها للتحديات الكبرى المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي والصحي وتداعياتها على تدهور البيئة والتنوع البيولوجي بفعل تغير المناخ.

وشدد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، على ضرورة نهج مقاربة شمولية وتضامنية لمعالجة هذه المواضيع، مع الأخذ بعين الاعتبار ترابطها الوثيق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان.

وأشاد المشاركون من الدول الأعضاء، وأصحاب الولايات المعنيين، وممثلي المجتمع المدني بجدوى وأهمية المبادرة غير المسبوقة لتنظيم جلسة رئاسية من هذا النوع في سجلات مجلس حقوق الإنسان، والتي تكرس توجه الرئاسة المغربية للمجلس في اتجاه المصلحة الكونية المشتركة وتوحيد جميع الأعضاء والفاعلين المعنيين في خدمتها.