قدّم مواطن قاطن في إحدى مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة، شكاية يوم 18 مارس 2024، ضد مستشار أحد الوزراء في حكومتي سعد الدين العثماني الأولى والثانية بتهمة “النصب والاحتيال”.
وادعى صاحب الشكاية، وفقا للشكاية، أنه “تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به”.
وسرد المحامي في الشكاية، أن الشخص موضوع التهمة “قام بإيهام موكله بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل من أجل تسهيل اجتياز مباراة أو التعيين بأحد المناصب المهمة بالوزارة”.
وذكر المحامي أن “المشتكى به أوقع موكله في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم من تسلمه لمبلغ 300.000 درهم”.
وأورد أن “المشتكى به وبحكم اشتغاله كمدير للديوان سابق في وزارة العدل، استغل نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير، وأخد عددا من الصور بجواره من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم”.
وكشف مضمون الشكاية، أن “المشتكى به وأثناء عملية النصب على موكله كانت هناك حوارات ولقاءات متعددة بينهما، الأمر الذي يمكن توثيقه من خلال عدد من المحادثات الصوتية والسمعية حسب مرفق محضر المفوض القضائي”.
وسجل المحامي أن “الأفعال التي قام بها المشتكى به هي على درجة من الخطورة وتشكل جنحة نصب واحتيال مكتملة الأركان وفق ما ينص عليه الفصل 540 من قانون الجنائي”.
وطالبت الشكاية بـ”إجراء بحث تمهيدي في موضوع الشكاية وتقديم المشتكى به إلى هذه النيابة العامة مع مواجهته بمحادثاته الصوتية والكتابية مع المنوب عنه الواردة والصادرة عبر تطبيق الوتساب”.
وتجدر الإشارة إلى أن المشتكي عضو مجلس إقليمي، ورئيس جماعة سابق؛ والمشتكى به حاليا نائب رئيس جماعة، وأستاذ جامعي.