شهدت عدد من الجماعات الترابية التابعة لعمالة إقليم سطات، يوم الثلاثاء 26 ماي 2026، اندلاع حرائق مهولة أتت على مساحات زراعية واسعة، متسببة في خسائر وُصفت بـ”الجسيمة” في صفوف الفلاحين، وفق ما أفاد به المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بسطات.
وهمّت هذه الحرائق، بحسب المعطيات الواردة، مناطق امزاب، المزامزة، الحوازة، خميسات الشاوية، المناصرة، التوالث، أولاد بوزيري، وأولاد سعيد، حيث التهمت ألسنة اللهب مئات الهكتارات من المحاصيل الزراعية التي كانت في مراحلها الأخيرة قبل الحصاد، إضافة إلى إتلاف كميات مهمة من الأعلاف والمراعي.
كما خلفت هذه الكارثة نفوق أعداد من رؤوس الماشية، تشمل الأغنام والأبقار والماعز والدواجن، ما زاد من حدة الأضرار، ودفع عدداً من الأسر الفلاحية إلى الدخول في أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، وُصفت بالمنكوبة.
وأمام حجم الخسائر، دعا المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الحكومية والجهات المختصة إلى التدخل الفوري، من أجل تقديم مساعدات استعجالية للمتضررين، وإجراء إحصاء دقيق للخسائر، مع اتخاذ تدابير لدعم الفلاحين المتضررين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وممتلكاتهم.
كما طالب المكتب بعدد من الإجراءات، من بينها إعفاء المتضررين من ديون “القرض الفلاحي” برسم السنة الجارية أو إعادة جدولتها، إلى جانب توفير الأعلاف والتبن ودعمهما للحفاظ على الرأسمال الحيواني، واتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من آثار هذه الكارثة على الأسر المتضررة.
ودعا البيان أيضاً إلى تعزيز البنيات التحتية الخاصة بالوقاية المدنية عبر إحداث مراكز للتدخل السريع بالدوائر والقيادات القروية، بهدف تحسين سرعة الاستجابة لمثل هذه الحرائق مستقبلاً والحد من خسائرها.
وفي السياق ذاته، سجل المكتب الإقليمي ما اعتبره “غياباً” للمنتخبين والبرلمانيين وممثلي الغرفة الفلاحية عن مواكبة معاناة الساكنة، وترك الفلاحين يواجهون تداعيات الكارثة بشكل منفرد دون ترافع كافٍ عن قضاياهم.
في المقابل، نوه المكتب بالتدخل السريع لعامل إقليم سطات، الذي انتقل إلى عين المكان رفقة وفد مرافق، وهو ما اعتُبر خطوة ساهمت في التخفيف من وقع الصدمة لدى الساكنة المتضررة.
واختتم المكتب الإقليمي بيانه بالإعلان عن تشكيل لجنة للقيام بزيارة تضامن ومواساة لساكنة المناطق المنكوبة، بمشاركة عضو من المكتب المركزي، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.