هز حزب الأصالة والمعاصرة المشهد السياسي الداخلي بجهة الدار البيضاء سطات، بعدما كشفت مصادر موثوقة عن عزمه التخلي عن قرابة نصف برلمانييه الحاليين بالجهة، وذلك رغم كفاءتهم الانتخابية المعترف بها وخبرتهم الواسعة في تدبير دوائرهم.
وحسب المعلومات التي تم تداولها، فإن هذا القرار الجذري تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مغلق تحت إشراف المنسق الجهوي الجديد للحزب، هشام صابري، كاتب الدولة في الشغل. وأكدت المصادر أن القرار نهائي، “مهما عصف بمن جاء في طريقه”، مما يضع حدا لمسارات عدد من “صقور” الحزب و”قدماء المحاربين” فيه.
وترى المصادر أن مؤشرات هذا التوجه بدأت تظهر للعلن مع التخلي سابقا عن المرشح الملياردير عبد الرحيم بن الضو، المستثمر في قطاع الأجبان، وإسناد مهمة المنسق الجهوي لهشام صابري، في خطوة تفسر على أنها إعادة هيكلة عميقة وتوجه نحو تجديد الدماء واستراتيجية جديدة تستشرف انتخابات 2026.
ولم يقتصر القرار على مجرد عدم التزكية، بل تم وصفه بأنه “إبعاد” للبرلمانيين الحاليين الذين كانوا عماد الفوز الانتخابي للحزب في الاستحقاقات السابقة. وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء البرلمانيين، الذين وصفوا نص النص بأن “الجرار لفظهم”، وجدوا أنفسهم فجأة خارج حسابات الحزب.
وفي تطور لافت، أفادت المصادر بأن عدداً من هؤلاء “الصقور” البارعين، الذين ما زالوا يزعمون أن “بضاعتهم لا تبور” وقادرون على الفوز بمقاعدهم، بدأوا يتهافتون على الانضمام إلى حزب الحركة الشعبية، عارضين خبراتهم الانتخابية وحنكتهم في إدارة المعارك السياسية بالدوائر المحلية.
يضع هذا القرار الجريء، الذي لا يخلو من مجازفة، حزب الأصالة والمعاصرة أمام منعطف حاسم. فمن جهة، يسعى إلى طي صفحة الماضي وبناء فريق جديد بقيادة هشام صابري، مستشرفاً استراتيجية مختلفة تستهدف ناخباً جديداً وربما تحالفات مغايرة. ومن جهة أخرى، يخاطر الحزب بفقدان رأس مال سياسي ثمين تمثل في برلمانيين مخضرمين يتحكمون في ناخبيهم، مما قد يهدد مكاسبه الانتخابية في المعقل التقليدي للدار البيضاء-سطات إذا لم تتم إدارة عملية التغيير ببراعة كبيرة.
وتظل الآثار الحقيقية لهذه الزلزلة الداخلية مرهونة بقدرة الحزب على تعبئة بدائل قوية قادرة على المنافسة، وردة فعل الناخب الذي قد يرى في الأمر تصفية حسابات داخلية أكثر منه تجديداً حقيقياً، في سباق يبدو أنه قد بدأ فعلياً نحو استحقاقات 2026.