شن حزب التقدم والاشتراكية هجوماً لاذعاً على الأداء الصحي للحكومة، معبراً عن تضامنه الكامل مع ساكنة جهة سوس ماسة ومطالبهم العادلة في الحصول على خدمات صحية عمومية ذات جودة.
وصف الحزب واقع المستشفيات والمراكز الصحية العمومية بالمُزري، معتبراً أن المعاناة التي يعيشها المواطنون في عدد كبير من المناطق هي نتاج سياسة الحكومة التي “تُعطي الأسبقية للقطاع الصحي الخصوصي على حساب المستشفى العمومي”، الذي كان من المفترض أن يكون الركيزة الأساسية لضمان الحق الدستوري والإنساني في الولوج للعلاج.
ولم يقتصر نقد الحزب على القطاع الصحي فقط، بل امتد ليشمل السياسات الحكومية بشكل عام، حيث رأى أن تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف ربوع المملكة هو دليل على فشل مقاربات الحكومة التي ظل يحذرها منها طيلة أربع سنوات. واتهم الحزب الحكومة بـ “انعدام الجرأة التواصلية، والحس السياسي، والتواضع اللازم، والكفاءة الضرورية” للاستماع إلى مطالب الشعب وتصحيح المسار.
وفي إشارة واضحة إلى خطاب رئيس الحكومة الأخير، سجل الحزب استياءه من “الخروج الإعلامي الباهت والمخيب”، الذي جاء خالياً من أي حلول جديدة للمعضلات التي تواجه المواطنين، ومكتفياً بـ “خطاب التبرير والتعالي والرضى المفرط عن الذات”، الذي لا يتطابق مع الواقع المعيشي للمغاربة.
كما تطرق البيان إلى قضية التعليم العالي، مرحباً باستئناف الحوار القطاعي لكنه طالب بأن يكون “جاداً ومسؤولاً” ويفضي إلى حلول ناجعة، خاصة فيما يتعلق بمشروع القانون المنظم للتعليم العالي، محذراً من دفع السنة الجامعية نحو المجهول في حال لم تُنفذ مخرجات هذا الحوار.
وعلى الصعيد الدولي، لم يفت الحزب أن يعبر عن إدانته الشديدة للهجوم الإسرائيلي البري على غزة، واصفاً إياه بـ “حرب الإبادة المروعة” التي يقترفها “كيان صهيوني مجرم” بحق الشعب الفلسطيني، ومشبهاً ممارساته بـ “وحشية وبشاعة ممارسات النازية والفاشية”، في واحدة من أقسى التصريحات التي يصدرها حزب معارض مغربي تجاه القضية الفلسطينية.
يأتي هذا البيان في سياق تصعيد خطاب المعارضة المغربية ضد حكومة الأغلبية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجدل السياسي في المشهد الوطني.