في بلاغ رسمي شديد اللهجة، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها لما وصفته بـ”محاولات وزارة العدل توجيه النقاش المجتمعي” حول مراجعة مدونة الأسرة، متهمة إياها بـ”الترويج غير المبرر لحسم قضايا لا تزال محل خلاف واسع داخل المجتمع المغربي”.
وجاء في البلاغ أن الوزارة تسعى، من خلال تنظيم لقاءات وندوات، إلى “تمرير رسائل تفيد بأن بعض المقترحات المثيرة للجدل في مشروع المدونة قد حُسمت نهائياً”، وهو ما اعتبره الحزب “انزلاقاً خطيراً وتجاوزاً صريحاً للتوجيهات الملكية السامية التي أرست الإطار المرجعي لهذا الورش الإصلاحي”.
ندوة “الكد والسعاية” مثالاً
استشهد الحزب بندوة نظمتها الوزارة مؤخراً تحت عنوان “إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة”، والتي تم تقديمها ضمن سلسلة أنشطة رسمية تحت شعار تفعيل ورش الإصلاح. واعتبر البلاغ أن هذا النشاط يمثل “محاولة غير مشروعة لتأطير الرأي العام وفق رؤية محددة، في وقت ما تزال النقاشات جارية ولم يُعلن بعد عن أي توافق نهائي”.
وحذر الحزب من خطورة اعتماد “مقاربات اختزالية وتأويلات أحادية الجانب” تهدف إلى إظهار بعض القضايا الخلافية وكأنها حُسمت مسبقاً، بينما لا يزال النقاش المجتمعي حولها مستمراً دون إجماع.
دعوة لاحترام المنهجية الملكية والمؤسسات الدستورية
أكد حزب العدالة والتنمية أن المرحلة الحالية يجب أن تكرس لصياغة المقترحات القانونية بناءً على مرجعيات واضحة، أبرزها مخرجات اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ورأي المجلس العلمي الأعلى، مع الالتزام بالتوجيهات الملكية.
وجاء هذا التصريح في سياق النقاش الوطني المثار حول تعديل مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع ذات الحساسية الدينية والاجتماعية، حيث دعا الحزب إلى اعتماد مقاربة متوازنة تحترم المرجعية الدينية والدستورية والخصوصية المغربية.
يُذكر أن الجدل حول مراجعة مدونة الأسرة يشهد تصاعداً ملحوظاً، مع تباين المواقف بين القوى السياسية والمجتمعية، مما يفرض حواراً شاملاً يضمن التوافق الوطني ويحافظ على الثوابت الدينية والاجتماعية للمغرب.