حزب جبهة القوى الديمقراطية يصدر بلاغا توضيحيا تنويرا للرأي العام
أصدر حزب جبهة القوى الديمقراطية بلاغا توضيحيا تنويرا للرأي العام الوطني بخصوص تصريحات أحد “الصحافيين” في جريدة المنعطف، أدلى بها في العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية والتي يقول فيها أنه تعرض للطرد التعسفي بالإضافة لحرمانه من حقوقه ومستحقاته في الجريدة، الشيء الذي نفاه الحزب نفيا قاطعا.
وفيما يلي نص البلاغ:
“تابع حزب جبهة القوى الديمقراطية باستغراب شديد تصريحات منسوبة لأحد أجراء جريدته المنعطف، يدعى فيها تعرضه للطرد التعسفي وهضم حقوقه الاجتماعية. وتنويرا للرأي العام الوطني، ودرءا لكل تأويل مغرض، فإن الحزب يعلن ما يلي:
أولًا: إن الأمر يتعلق بإقالة السيد عبد السلام العزوزي من مهمة إدارة النشر بعد أن تبين انتفاء الشروط المطلوبة قانونا في مدير النشر، لكونه غير حاصل على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها، ولعدم توفره على أية بطاقة مهنية تثبت توفره على صفة صحفي مهني برسم العشر سنوات السابقة لتشغيله بجريدة المنعطف سنة 2019، إضافة إلى كونه ممن صدر في حقهم حكم إدانة قضائية في قضية نصب، قضى بموجبه عقوبة حبسية، وهو ما يحرمه وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع الجاري به العمل من حمل صفة مدير النشر.
ثانياً: إن إقالة المعني بالأمر من مهمة إدارة النشر لجريدة المنعطف وللجرائد الإلكترونية التي تصدرها المقاولة الإعلامية التي يملكها الحزب تمت يوم 20 دجنبر 2022، وهو تاريخ انتهاء الآجل القانوني بعد التمديد الأول لاستقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2023، بعد أن ثبت أن المعني بالأمر تخلف عمدا عن وضع الملف الخاص بطلب بطاقة مدير النشر مرفقا بملف الملاءمة والملف القانوني للمقاولة الإعلامية، وفقا لما قرره المجلس الوطني للصحافة، علما بأن إدارة الشركة قامت بمراسلته عبر مفوض قضائي، بتاريخ 07 شتنبر 2022، من أجل الحصول على نسخ ملفات التصريحات التي أدلى بها للنيابة العامة بالرباط، وهو الأمر الذي رفضه بشهادة محضر المفوض القضائي المكلف بالتبليغ.
ثالثاً: إن ادعاء المعني بالأمر طرده من العمل لا أساس له من الصحة، إذ أنه هو من اختار الاستقالة، بعد أن استلم أجره كاملا عن شهر دجنبر 2022، وامتنع عن الحضور إلى مقر العمل، من أجل الدفاع عن نفسه بشأن الأخطاء الجسيمة المنسوبة إليه، داخل الأجل المحدد له في الرسالة، التي تم تبليغه بها عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 29/12/2022، حيث فضل عوض ذلك اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي لسب وقذف الحزب ومسؤوليه، وإصدار ما سمي “بلاغا صحفيا”، مليئا بالأخطاء اللغوية والنحوية، بما يؤكد افتقاره ليس فقط للشروط القانونية والأخلاقية، بل وكذلك للكفاءة المهنية المطلوبة لإدارة النشر لجريدة وطنية، من حجم جريدة المنعطف برصيدها ورسالتها الإعلامية الجادة، لعل أبشعها ما اقترفه حين تحدث عن نفسه بأداة تستعمل لغير العاقل قائلا: ” أن وضع ملفات صحفيي المنعطف بما فيهم مدير النشر..”.
رابعا: إن تدبير حزب جبهة القوى الديمقراطية يحتكم إلى القانون، وإن الإصلاحات العميقة التي يباشرها على مؤسسات الحزب، بما في ذلك تأسيس شركة جديدة للإعلام والتواصل والأنشطة الرقمية، تدخل في إطار تنفيذ مقررات أجهزته المسؤولة، وعلى رأسها المؤتمر الوطني السادس لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي انعقد بالعيون أيام 25 و26 و27 مارس 2022، وعملا بالقانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه. وعليه فإن الحزب يرفض تشويه سمعته أو المس بها، ولن يتوانى عن سلك المساطر القانونية والقضائية من أجل الدفاع عن مصالحه وسمعته.
وفي الأخير فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يقدم هذه التوضيحات التي تؤكد بإن إقالة المعني بالأمر حق ثابت للمقاولة الإعلامية نتيجة إخلاله بالالتزامات التعاقدية التي تم على أساسها تشغيله، يتقدم باعتذار لكل قراء وأصدقاء جريدة المنعطف والجرائد التي تصدرها المقاولة الإعلامية للحزب نتيجة وقوعه ضحية مناورات تدليسية هو بصدد عرضها على القضاء”.
