حسونـي قـدور بـن مـوسـى
في الملكية البرلمانية كما هو الحال في بريطانيا يسود الملك ولا يحكم ويكون دوره رمزيا وتمثيليا رغم أنه هومن يكلف رئيس الحكومة ويعين الوزراء لكن ذلك لا يتعدى نطاق الرمزية والتقدير الذي يحظى به بوصفه ممثل الدولة وواحد من أهم رموز السيادة الوطنية دون أن يكون ضالعا بشكل واسع في صياغة وتنفيذ القرارات السياسية التي هي من شأن الحكومة وحدها المنبثقة عن مجالس تمثيلية (البرلمان) يتم انتخابها، ومع تنامي نشاط النبلاء المطالب بتحديد سلطات الملك اضطر الملك الى التنازل عن بعض صلاحياته وتجسد ذلك التنازل في ما يعرف في أدبيات
السياسة البريطانية ” الميثاق الكبير” وكان ذلك سنة 1215 و نص على تقليص صلاحيات الملك والزامه بالتشاور مع حكومته ومع المجالس المحلية التي أحدثت بناء على الميثاق وشكلت أول نواة الديمقراطية وصلاحيات البرلمان البريطاني، و في أواسط القرن 17 اندلع خلاف سياسي مرير حاد بين الملك شارل الأول والنبلاء اثر اعلان هؤلاء رفضهم النزعة الاستبدادية للملك لينتهي الأمر الى حرب أهلية دموية طاحنة انتهت بقتل الملك في 30 يناير 1649 وانتصار خصومه بقيادة اللورد ” أولفييه كروم ويل” الذي أعلن نفسه وصيا على العرش وأرسى نظاما ديكتاتوريا دمويا سقط في ثورة شعبية وقتل خلالها عام 1658 و في عام 1689 قبل الملك شارل الثاني بإقرار قانون منع التوقيف التعسفي وأفسح المجال أمام عهد من الحريات السياسية سينتهي عام 1689 بتتويج البرلمان للأميرة (ماري) ابنة شارل الثاني وزوجها “غيوم” اللذين وافقا فورا على قانون الحريات الذي يقلص صلاحيات الملك بشكل كبير ويمنح سلطات واسعة للبرلمان وانتهت هذه الثورة العاصفة في أولها نهاية هادئة ونقلت بريطانيا الى النظام الملكي البرلماني، فمنذ القرون الوسطى أبدى البارونات والوجهاء معارضة شرسة لاستبداد النظام الملكي وكانت تلك المعارضة عنيفة في بعض الأحيان لكنها حظيت بشعبية واسعة النطاق نظرا لما تبشر به من تقليص سلطات الملك واخضاع قراراته و جميع أفعاله للرقابة بواسطة جمعية تمثيلية (البرلمان) و هذان الأساسان كما هو معروف سيشكلان حجر الزاوية في الديمقراطية الحديثة توسعت في كثير من الدول الأوروبية وفي دول أخرى تأثرت بالتغيرات السياسية الكبرى التي حدثت في بريطانيا .
… [+]