جريدة

حيار : التكنولوجيا الرقمية ستفتح أفاقا للأشخاص في وضعية اعاقة

ميديا أونكيت 24

– أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الأربعاء بمراكش، أن التكنولوجيا الرقمية ستفتح آفاقا كبيرة للأشخاص في وضعية إعاقة عبر مساعدتهم على تجاوز إعاقتهم.

 

وقالت السيدة حيار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الثانية لـ “جيتكس إفريقيا 2024″، إن التكنولوجيا الحديثة، من قبيل الذكاء الاصطناعي، تقدم حلولا للأشخاص في وضعية إعاقة من أجل إدماجهم من حيث التمدرس، والجانب المهني، وبالتالي الإدماج في المجتمع، مشيرة إلى أنها وقفت خلال فعاليات معرض “جيتكس إفريقيا 2024” على عدد من الابتكارات التي تساعد الأشخاص في وضعية إعاقة على تجاوز إعاقاتهم.

 

  وأبرزت أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قطع أشواطا كبيرة في ما يخص ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم، مشيرة إلى أن مصادقة الحكومة المغربية على المرسوم المتعلق ببطاقة شخص في وضعية إعاقة، والتي ستتيح مجموعة من الخدمات لفائدة هذه الفئة، من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة، يعد آخر هذه الإنجازات المهمة.

 

  وأضافت أن انخراط القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال توجيه عدد من الشركات لإبداعاتها لتمكين هذه الفئة من الإندماج في المجتمع، يساعد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، مشددة على ضرورة توجيه الإبداع التكنولوجي سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني، من أجل تحقيق إدماج أكبر للأشخاص في وضعية إعاقة.

 

  وقالت إن الشركات الناشئة تعد رافعة أساسية لتسهيل إدماج هذه الفئة لكونها تستهدف مجالات وفئات لا تغري في بعض الأحيان الشركات الكبرى، لافتة في هذا الإطار إلى أن المغرب يتوفر على برامج متعددة تهم الشركات المبدعة والناشئة.

 

 

 ودعت في هذا الصدد، الشباب والمبدعين إلى توجيه إبداعاتهم لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزة الحاجة لشركات وأشخاص مبدعين من أجل خدمة الإنسانية والمجتمع.   

 

 ويعكس هذا الحدث البارز، المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الإرادة الراسخة للمملكة في دعم أنظمة الابتكار التكنولوجي سريعة التطور.  

 

 ويعرف هذا المعرض الرائد للتكنولوجيا والمقاولات الناشئة، والمنظم من قبل شركة (كاون) الدولية، الفرع الدولي لمركز التجارة العالمي بدبي، وإشراف وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، مشاركة ثلة من الخبراء والمتخصصين العالميين بالإضافة إلى صناع القرار السياسي.