أكد المحلل السياسي، إبراهيم أقديم، أن النموذج التنموي الذي يدعو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتطلب تعبئة شاملة وتغييرا حقيقياً في العقليات، إلى جانب تثمين الرأسمال البشري، حتى تعم ثمار التنمية بشكل منصف جميع المواطنين.
وأوضح السيد أقديم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك، الجمعة أمام البرلمان، يُسلط الضوء من جديد على الأهداف الاستراتيجية للمملكة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة ومزدهرة.
وأضاف الأستاذ الفخري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن “جلالة الملك يعيد ضبط البوصلة من خلال توحيد رؤى مختلف الفاعلين حول طموح واحد، يتمثل في دفع المغرب نحو التقدم بشكل متناغم، مع ضمان التعبئة الجماعية حول الإصلاحات الجوهرية”.
وشدد على أن “النموذج المغربي للتنمية يفرض نفسه اليوم كالتزام جماعي ودائم للأمة المغربية”، مبرزا في هذا الصدد العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك للرفاه الجماعي، من خلال الدعوة إلى إرساء إصلاحات هيكلية، والبناء على المكتسبات، وتحرير الطاقات الخلاقة لخدمة المصلحة العامة.
وسجل أن الخطاب الملكي أكد “ضرورة الانسجام بين المشاريع الوطنية الكبرى والإشكاليات المحلية، سواء على مستوى التجهيزات أو الخدمات الاجتماعية أو رفاه الساكنة”، مشددا على أن المغرب الصاعد مدعو إلى مواصلة إنجاز المشاريع التنموية متعددة القطاعات، مع جعل التنمية المحلية انعكاسا للتنمية الوطنية.
وخلص السيد أقديم إلى أن الخطاب الملكي يشكل دعوة صريحة لإيلاء الأولوية لاحتياجات المواطنين، من خلال اعتماد تدبير قريب من المواطن، وتنفيذ مشاريع ذات أثر اجتماعي ملموس.