في حدث يثير الكثير من الجدل، قام محامي تابع لهيئة المحامين بفاس بتجاوز القوانين والإجراءات القضائية، حيث ضغط على بعض كتّاب المفوضين القضائيين لتبليغ خصومه في وقت كان فيه المفوضون في إضراب أعلنته الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب. كان الإضراب الوطني مقررًا من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري، احتجاجًا على تقدم مشروع تعديل قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وحسب مصادر صحيفة ، قام المحامي المذكور بأخذ كاتب مفوض قضائي يوم 2 أكتوبر إلى مكان عمل زبونه لتبليغه بإشعار تحديد الأتعاب، رغم علمه المسبق بالإضراب. واستمر في تصرفاته، حيث قام بتبليغ زبون آخر يوم 4 أكتوبر، مستغلاً علاقاته الخاصة للضغط على كتّاب المفوضين، لتسريع إجراءات قانونية غير استعجالية تتعلق بتحديد الأتعاب.
هذا السلوك أثار استياءً واسعًا في الأوساط القانونية بفاس، خاصة مع التزام هيئة المفوضين القضائيين باحترام قرارات الإضراب. وأكدت مصادر حقوقية أن هذه الممارسات تشكل خرقًا واضحًا لمبادئ العدالة، مما يثير التساؤلات حول احترام القوانين.
وفي الوقت نفسه، بدأت الأطراف المتضررة من هذه الأفعال في التفكير في تقديم شكاوى إلى هيئة المفوضين القضائيين بفاس تازة، وربما رفع الأمر إلى الهيئة الوطنية للمزيد من المراقبة، وسط مطالب قوية بضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين وحماية حقوق الجميع.
تستمر هذه الحادثة في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النظام القانوني في المغرب، إذ تسعى المنظومة إلى تحقيق العدالة والشفافية.