أعلنت الحكومة المغربية هذا الأسبوع عن إطلاق خطة عاجلة تهدف إلى دعم القطاع الفلاحي وضمان تموين الأسواق استعداداً للموسم الفلاحي 2024/2025. تأتي هذه المبادرة بعد خمس سنوات من الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج الزراعي في البلاد.
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى تعزيز قطاع الفلاحة للمساهمة في خفض أسعار المنتجات الزراعية، دعم الرصيد الحيواني، وإعادة تشكيله. كما تهدف إلى رفع مناعة القطاع أمام التحديات العالمية المتزايدة، والتي تشمل التغيرات المناخية وندرة المياه.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الله النتيفي، مستشار فلاحي، في تصريحه: “يُعتبر القطاع الفلاحي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل كبير في توفير المنتجات الفلاحية الأساسية مما يعزز الأمن الغذائي ويقلل من الاعتماد على الواردات، كما يؤثر على الأسعار محلياً”.
وأضاف النتيفي أن “القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 40% من السكان النشيطين، مما يُسهم في تحسين مستويات المعيشة، خاصة في المناطق القروية. كما يمثل القطاع الفلاحي حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة. ولذا، يُركز المغرب على دعم هذا القطاع من خلال اعتماد استراتيجيات زراعية مستدامة تهدف إلى تحسين الإنتاج مع الحفاظ على الموارد الطبيعية”.
وحول الدعم المخصص للقطاع، أكد النتيفي أن الحكومة المغربية تضع مجموعة من السياسات والمبادرات لتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، بدءاً من توفير التمويل للفلاحين، وتقديم المساعدات التقنية والتدريب، وصولاً إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق. كما تُشجع الحكومة البحث العلمي والابتكار في الزراعة لتطوير تقنيات جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية.
هذا، وقد وقعت الحكومة في مايو 2023 على 19 عقد برنامج حديث لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يتجاوز 110 مليارات درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية.