أفادت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الجمعة، بأنها ملتزمة تمامًا بالإفصاح عن أي صفقات أو ممارسات تجريها، وذلك ردًا على تقرير وكالة رويترز الذي أشار إلى وجود صفقة مباشرة لتوريد القمح شهريًا.
وأكدت الهيئة أنها تعمل بجد لتأمين مخزون استراتيجي للسلع التموينية الأساسية، وأنها تتابع باستمرار الأسعار العالمية سعياً لاستغلال المستويات المنخفضة لتلبية احتياجاتها مع الحفاظ على الشفافية في جميع معاملاتها.
ووفقًا لميزانية 2024-2025، تحتاج وزارة التموين المصرية إلى حوالي 8.25 مليون طن من القمح سنويًا لضمان توفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون مواطن مصري. تحصل الحكومة حاليًا على حوالي 3.5 مليون طن من المزارعين المحليين، بينما تستورد الكمية المتبقية.
صفقة مباشرة غير مسبوقة
تُعتبر مصر من بين أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم، حيث تُنفق نحو 104 مليارات جنيه (2.1 مليار دولار) سنويًا على الواردات، معظمها يأتي من روسيا. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد قامت بمحاولة إجراء أكبر صفقة لها في أغسطس الماضي، بناءً على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين ضد المخاطر الجيوسياسية، ولكنها حصلت على 7% فقط من الكمية المستهدفة التي بلغت 3.8 مليون طن.
تسعى البلاد لاستكشاف خيارات جديدة، بما في ذلك الحصول على قروض مصرفية لشراء القمح وإجراء صفقات مباشرة مع التجار. وبحسب مصادر لرويترز، أبرمت الهيئة صفقة مباشرة لشراء كمية من قمح البحر الأسود تتراوح بين نوفمبر وأبريل، حيث تقدر الكمية الإجمالية بحوالي 3.12 مليون طن.
وفي خطوة لتعزيز التمويل، قامت الحكومة برفع سعر الخبز المدعوم هذا العام لأول مرة منذ عقود.