ة
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم، عن عدم تلقي دولة الوساطة أي رد رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن على مقترحات حركة “حماس” الأخيرة بشأن اتفاقية محتملة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي عقده المتحدث، مما يسلط الضوء على حالة من الترقب والجمود التي تخيم على المسار الدبلوماسي الذي تقوده قطر بالتعاون الوثيق مع مصر والولايات المتحدة. وأكد المتحدث أن جهود الوساطة “مستمرة وبلا هوادة”، لكن تقدمها مشروط بوجود “طرف يستجيب بشكل إيجابي ويظهر مرونة مماثلة لتلك التي أظهرتها حركة حماس في آخر جولات المفاوضات”.
ويأتي هذا الصمت الإسرائيلي في وقت تشتد فيه الضغوط الدولية لإنهاء الحرب التي استمرت لشهور وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا وتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وقد مثلت التعديلات التي قدمتها “حماس” على الورقة المصرية القطرية الأخيرة بارقة أمل جديدة، بعد أسابيع من الجمود والمواقف المتصلبة.
ومن جهته، لم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أو الجيش الإسرائيلي علنًا على التصريحات القطرية، في حين تستمر العمليات العسكرية على الأرض يحمل عدم الرد الإسرائيلي حتى الآن عدة دلالات محتملة في قراءة المشهد السياسي المعقد
قد يعكس خلافات داخل أروقة Cabinet الحرب الإسرائيلي بين من يرى الأولوية في استعادة الأسرى وبين من يصر على مواصلة الحرب حتى تحقيق ما يسمى “اجتثاث حماس”.
قد يكون أسلوبًا للمماطلة للضغط على الوسيط لانتزاع تنازلات أكبر من جانب حماس.
قد يكون النظام السياسي والعسكري الإسرائيلي في مرحلة تقييم نهائية ووضع اللمسات الأخيرة على رد قد يحمل شروطًا مضادة.
رغم هذا الصمت، تؤكد الدوحة أن قنوات الاتصال مع جميع الأطراف “ما تزال مفتوحة”، وتعمل دون كلل للوصول إلى حل يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، ويفتح الباب أمام إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف، ويضمن في النهاية تبادلًا شاملاً للأسرى.
تبقى الأنظار متجهة نحو تل أبيب، في انتظار كلمة قد تعيد الأمل لآلاف العائلات على الجانبين، أو تدفع بالمنطقة إلى دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار. التحدي الأكبر للوساطة الدولية هو كسر حاجز الصمت الإسرائيلي وتحويله إلى تجاوب إيجابي ينهي المعاناة.