دس أطر الحزب بهياكل الدولة اهم تحديات المؤتمر الافريقي بجنوب افريقيا في الانتخابات العامة

قبل بضعة أسابيع من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في جنوب إفريقيا يوم 29 ماي الجاري، يشتد الخناق أكثر فأكثر على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم) في قضية سياسته الممنهجة لزرع أطر الحزب في الهيكل الإداري للدولة، والتي أضحت ملفا معروضا على أنظار العدالة بعد الاحتجاجات الشديدة من قبل المعارضة التي ترى فيها مؤشرا على مسعى للاستيلاء على الدولة.

 

 

 

 

وفي محاكمة ماراطونية انطلقت أطوارها منذ 2020، وجهت المحكمة الدستورية أخيرا أمرا لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي بتسليم الملفات المتعلقة بـ”نشر الأطر” لحزب المعارضة الرئيسي “التحالف الديمقراطي” الذي كان قد رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص.

 

وتتضمن الملفات محاضر الاجتماعات، والسير الذاتية، والمحادثات عبر البريد الإلكتروني و”الواتس آب” وغيرها من الوثائق ذات الصلة بلجنة نشر وتعيين الأطر.

 

 

 

وقد لجأت المعارضة إلى المحكمة متهمة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بجر البلاد إلى الانهيار، بسبب استراتيجيته المتمثلة في تعيين الأشخاص في مناصب عليا على أساس ولائهم للحزب، وليس على أساس الاستحقاق.

 

 

 

وبعد ما يقرب من أربع سنوات، نجح التحالف الديمقراطي في نهاية المطاف في إجبار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على تسليم ملفاته، وهو انتصار كبير، على الأقل إلى أن قضت المحكمة العليا في بريتوريا بأن “سياسة نشر الأطر لا تمثل خرقا للقانون”.

 

 

 

وبالنسبة للعديد من المحللين، فإن سياسة نشر أطر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، والتي تم نهجها منذ نهاية نظام الفصل العنصري في عام 1994، ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد أي من مسعى الحزب للسيطرة على الدولة.

 

 

 

وكانت هذه أيضا إحدى الخلاصات التي انتهت إليها اللجنة القضائية للتحقيق في الفساد الذي استشرى خلال ولايتي الرئيس السابق جاكوب زوما.

وفي تقريره عن الاستيلاء على الدولة، قال القاضي ريموند زوندو إن سياسة تعيين ونشر الأطر كانت “غير دستورية وغير قانونية، وتنتهك قانون الوظيفة العامة وعددا من مقتضيات الدستور وتلعب دور ا مركزي ا في الاستيلاء على الدولة”.

وتعليقا على حكم المحكمة الدستورية بتسليم الملفات في هذه القضية ، قال الخبير القانوني بنديكت فيري إنه لم يعد أمام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أي هامش للمناورة في هذا الملف لأن أمر المحكمة الدستورية يعني الكشف عن أرشيف سياسة تعين ونشر أطر الحزب.

من جهته، قال المحلل السياسي بيكي مونغوميزولو إن بعضا مما تتضمنه الملفات قد يلحق ضررا كبيرا بحزب المؤتمر الوكني الإفريقي وبرئيس الدولة سيريل رامافوزا خصوصا عشية اقتراع مصيري بالنسبة للحزب الحاكم في البلاد. أما حزب المؤتمر الوطني الإفريقي فيواصل الدفاع عن نفسه بالدفع بأن استراتيجية نشر وتعيين الأطر “موجهة للتقدم في تحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحول البلاد”، كما أن الحزب التاريخي يزعم أنه “لم يتم العثور على محاضر عمل لجنة تعيين الاطر على مدى خمس سنوات”.

وفي محاولة لانقاذ حزبه دعا وزير الموارد المعدنية والطاقة جويد مانتاشي أمام البرلمان إلى النظر إلى سياسة المؤتمر الوطني الإفريقي لنشر الأطر، في سياق التحول الذي تعيشه البلاد. وقال “إن نشر الأطر غير من الواقع الذي كان قائما حيث كان المديرون العامون والقضاة وعمد المدن من البيض”.

وبالنظر إلى حيثيات هذه القضية، فان لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم أكثر من سبب ليقلق من مآلاتها وتبعاتها خصوصا وأنها تأتي عشية انتخابات تشريعية مصيرية للحزب وفي وقت يحاول فيه رامافوزا منذ أن وصل إلى السلطة، أن يقنع الشعب بأنه الرئيس الذي سيقطع مع ممارسات الماضي