دعوات لإجراء افتحاص إداري واجتماعي لصفقات المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة

تشهد الساحة المحلية بمدينة الجديدة نقاشا متزايدا حول تدبير بعض الصفقات العمومية المرتبطة بالخدمات الموازية داخل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، في سياق مطالب بفتح افتحاص إداري واجتماعي يهدف إلى التحقق من مدى احترام الشركات المتعاقدة لالتزاماتها القانونية والتنظيمية.

وتهم هذه الصفقات أساسا خدمات النظافة، الحراسة، والمناولة، وهي خدمات تعد دعامة أساسية لسير المرفق الصحي. وتركز الدعوات المتداولة على أهمية التأكد من التقيد الصارم ببنود دفاتر التحملات، خاصة في ما يتعلق بشروط التشغيل، واحترام التشريع الاجتماعي، والتصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الالتزام بالحد الأدنى للأجور ومعايير السلامة المهنية.

مصادر مهتمة بالشأن العام المحلي تؤكد أن الهدف من هذه المطالب هو تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين على الصفقات العمومية، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تشدد على أن أي عملية افتحاص، إن تمت، ينبغي أن تتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبعيدا عن إصدار أحكام مسبقة.

ويعتبر متابعون أن اللجوء إلى آليات المراقبة والتدقيق يظل إجراء مؤسساتيا طبيعيا في إطار تتبع تنفيذ الصفقات العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرفق حيوي يقدم خدمات مباشرة للمواطنين. فالتأكد من مطابقة عدد العمال المصرح بهم مع العدد الفعلي المزاول، ومن احترام بنود التعاقد، من شأنه أن يعزز الثقة في تدبير المال العام ويحمي حقوق الأجراء في آن واحد.

في المقابل، تبقى الجهات المختصة وحدها المخول لها قانونا التحقق من أي معطيات أو شكايات محتملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق نتائج الأبحاث والتقارير الرسمية.

ويبقى الرهان الأساس، بحسب مهتمين، هو ضمان استمرارية الخدمات في ظروف مهنية سليمة، تحترم القانون وتصون كرامة العاملين، بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء داخل المرفق الصحي وخدمة المرتفقين.