نظمت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب اجتماعًا استثنائيًا يوم 14 دجنبر الجاري، خُصص لمناقشة التطورات المهنية الراهنة في ضوء جلسات الحوار الجارية بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل حول الملف المطلبي للمحامين، حيث عبّرت الفيدرالية عن مجموعة من المواقف بشأن هذه المستجدات.
ففي بيان أصدرته الفيدرالية أكدت على ضرورة الحفاظ على الحقوق التمثيلية للمحامين الشباب، مشيرة إلى رفضها رفع أقدمية الترشح للعضوية أو لمنصب النقيب أو التصويت، مع التأكيد على إلغاء الفئوية في تشكيل مجالس الهيئات. كما أكدت الفيدرالية على أهمية صون الحقوق المكتسبة وعدم التفريط فيها.
كما طالبت الفيدرالية بتحديد ضوابط الولوج إلى المهنة عبر إسنادها للهيئات والرفع من المؤهل العلمي واعتماد نظام المباراة وضمان التكوين اللائق للمحامين المتمرنين، وكذا تخفيض أقدمية القبول للترافع أمام محكمة النقض إلى 10 سنوات.
وشددت الفيدرالية ، على عدم السماح بالمس باستقلالية المهنة وذلك بالتدخل في تدبير شؤونها أو التغيير من الاختصاصات المسندة لمؤسساتها، سواء عبر إقرار مؤسسات هجينة أو سن قواعد جديدة تطوع الأدوار المتعارف عليها لمهنة المحاماة.
وقرر المكتب على ضوء المعطيات المصرح بها وواقع الحال، إعادة تقديم مقترحاته بخصوص قانون المهنة بعد تحيين جميع الأوراق المتعلقة به والمقدمة من طرف الفيدرالية في أوقات سابقة.
وذكر البيان أن رئيس الجمعية عرض خلال الاجتماع مختلف التطورات التي يعرفها مسلسل التفاوض مع الوزارة بخصوص جميع مشتملات الملف المطلبي، بدءا من المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة، وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، والملف الضريبي، وملف المساعدة القضائية، انتهاء بالتشريع.
كما أوضحت الفيدرالية ، أنه بخصوص التشريع فقد كانت نتائج الحوار بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية إيجابية، بينما لا زال النقاش مستمرا بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث تم الاتفاق على مجموعة من النقط، بينما ظلت أخرى عالقة، ولم يتم الحسم بشأنها بخلاف ما يروج له في فضاءات التواصل الاجتماعي.
كما التزم مكتب الجمعية في هذا الحوار بتوصيات المؤتمرات التاريخية والندوات الوطنية للمحامين، وأنها تشكل مرجعية تفاوض مع المصالح الحكومية، بالإضافة إلى ما توصلت به الجمعية من أوراق ومقترحات من طرف الإطارات المهنية وعلى رأسها الفيدرالية.
وكشف رئيس الجمعية أن منهجية الاشتغال التي اختارها مكتب الجمعية في هذه المرحلة الدقيقة لا تعكس رغبته في احتكار المعلومة وعدم اشتراك الفعاليات المهنية بقدر ما هي اختيارات فرضتها حساسية المرحلة. وأن مكتب الجمعية سيعلن على كل تفاصيل مسلسل التفاوض في إبانه.
كما أكدت الفيدرالية عبر رئيسها عن تشبتها بمختلف الأوراق التي تقدمت بها الجمعية في مشروع قانون المسطرة المدنية وقانون المهنة والملف الضريبي وغيرها، والتي تشكل المواقف الثابتة للفيدرالية خصوصا ما تعلق منها بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة