عبر رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة الخميس خشيته من تحول بلده الواقع في شمال أفريقيا إلى “ساحة” للصراع بين الدول، بعد تقارير عن نقل أسلحة روسية من سوريا إثر سقوط نظام بشار الأسد.
وصرّح دبيبة خلال مؤتمر صحفي: “هناك مخاوف (…) ولا يمكن أن نرضى أن تكون ليبيا ساحة دولية تتقاطع فيها مصالح الدول الصغيرة والكبيرة”.
وجاءت التصريحات بعد أيام من تقارير أفادت بأن القوات الروسية تنقل معدات عسكرية من قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية في سوريا إلى شرق ليبيا حيث تتلقى السلطات دعما روسيا منذ سنوات.
وشدّد المسؤول الليبي على أن “لا أحد لديه ذرة من الوطنية يريد أن تأتيه قوة أجنبية تريد فرض هيمنتها وسلطتها على البلد وعلى الشعب”. مضيفا: “لا يمكن قبول تدخل إلا (في إطار) الاتفاقات بين الدول، اتفاقات للتدريب أو التعليم أو التسليح، ولكن أن تدخل قوات عنوة على الشعب الليبي فهذا نرفضه بتاتا”.
إعلان
إيطاليا: “موسكو تنقل الموارد من قاعدتها السورية في طرطوس إلى ليبيا”
وفي حين لم يؤكد دبيبة عمليات نقل الأسلحة، قال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو إن “موسكو تنقل الموارد من قاعدتها السورية في طرطوس إلى ليبيا”. ورأى كروزيتو في حديث لصحيفة “لا ريبوبليكا” الأربعاء أن “هذا ليس بالأمر الجيد”.
كما وصف كروزيتو “السفن والغواصات الروسية في البحر الأبيض المتوسط” بأنها “دائما مصدر قلق، وخصوصا إذا كانت على بعد خطوات قليلة منا بدلا من أن تكون بعيدة ألف كيلومتر”.
ومنذ الإطاحة بالأسد، لم يتضح بعد مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية، وهما منشأتان أساسيتان للطموحات الجيوسياسية لروسيا التي تمارس من خلالهما نفوذا في الشرق الأوسط، من حوض البحر المتوسط وصولا إلى أفريقيا.
محادثات لكسر الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية
من جهة أخرى، اتفق ممثلون لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة خلال محادثات بالمغرب على ضرورة التعاون مع بعثة الامم المتحدة من أجل كسر الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية.
وقال المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في الغرب ومجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في الشرق في بيان ختامي للمحادثات التي استضافتها مدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط على مدار الأربعاء والخميس إنهما اتفقا على أن “الحل في ليبيا… لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة”.
ورحبا بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة “من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة مواءمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية”. كما اتفق الجانبان على التعاون من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإطلاق إصلاحات مؤسسية ومالية وأمنية.
وقالت ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا هذا الأسبوع إن المنظمة الدولية ستشكل لجنة فنية من الخبراء الليبيين لحل القضايا الخلافية العالقة ووضع البلاد على المسار نحو انتخابات وطنية.
وقالت خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإثنين: “الليبيون قلقون بشأن مستقبل بلادهم”. مضيفة بأن “نجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة يتطلب في المقام الأول الإرادة السياسية والتزام الجهات الفاعلة الليبية بالامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تستمر في ترسيخ الانقسامات المؤسسية والاستقطاب”..