راسبون في امتحان المحاماة في المستعجلات

أعلن مجموعة من الطلبة “ضحايا” امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عن الشروع في خوض إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة 24 فبراير 2023، احتجاجا على عدم التعاطي بشكل جدي مع شكاياتهم الفردية والجماعية الموضوعة أمام القضاء.

وأوضح إعلان للضحايا الذين سيخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام أنهم لن يتوقفوا عنه “إلا إذا كان هناك إجراء جدي واضح وصريح في التعامل”.

يأتي هذا في وقت انتقد فيه أمين نصر الله، عضو “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، تأخر القضاء في التعاطي مع شكايتهم التي وضعوها للمطالبة بفتح تحقيق في ما يعتبرونه “خروقات” شابت الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ولإيقاف تنفيذ قرار الوزارة المتعلق بالامتحان الشفوي.

وقال نصر الله في تدوينة على حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “تقدمنا بطعن بالإلغاء بتاريخ 26 يناير 2023 وبعد استفساري حول مآل هذا المقال في كتابة الضبط بمحكمة النقض أخبرت بأنه لم تحدد لحد الآن أي جلسة، وأن الملف لازال في طور الإجراءات علما أننا سهرنا على عملية التبليغ”.

وأضاف أنه بخصوص “المقال الاستعجالي الرامي إلى إيقاف التنفيذ الذي تقدمنا به يوم 17 فبراير 2023، لم يسجل منذ أن تقدمنا به إلى أن استفسرت عليه، ولو لم استفسر عليه وألح في شرحي لكاتب الضبط بخصوصية المقال لما سجل ربما، وقال لي كاتب الضبط أن المقال قد يعرض على الرئيس الأول -الذي سيحيله بدوره على رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض – يوم غد، وقد تعين له جلس لكن بعد مرور تاريخ الشفوي”.

وأوضح أن الشكاية التي تقدم للنيابة العامة، لازالت في طور الدراسة منذ 5 يناير 2023، متسائلا حول إن “كانت هذه الأمور طبيعية وبأننا في دولة الحق والقانون”. وفق تعبيره.

يخوض الراسبون في نتائج امتحان المحاماة إضرابا عن الطعام لليوم الرابع على التوالي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تمارة، احتجاجاً على “عدم إنصافهم”، على خلفية ما أثير بشأن شكون في نزاهة امتحانات الأهلية. ويأتي ذلك، قبل أيام على موعد الامتحان الشفوي لامتحان الأهلية المقرر إجراؤه في فاتح مارس المقبل.

وجرى نقل اثنين من المضربين عن الطعام بعد تدهور وضعهما الصحي نحو المستشفى، بحسب اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عبر صفحتها على “فايسبوك”.

ودعا نشطاء إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين، جراء الإضراب المفتوح عن الطعام، كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، عن تضامنها، واستنكرت ما أسمته “التفاعل السلبي وغير المسؤول مع هذا الملف من طرف الأجهزة الرسمية وخاصة القضاء”.

اعتبرت اللجنة الوطنية في وقت سابق، “أن عدد كبير من أسماء الناجحين تربطها علاقات قرابة ومصاهرة مع مسؤولين كبار في الوزارة، ومع عدد من النقباء والمحامين”، مشيرة إلى أن “أبناء عائلات بأرقام متتابعة تم إدراج أسمائهم ضمن الناجحين، ما يطرح أكثر من سؤال ويستدعي تدخل جهات عليا للوقوف عند هذا الفساد الواضح للجميع”.

وأكدت أن “من بين الخروقات التي تبطل هذا الامتحان ونتائجه، خرق الملف الوصفي للامتحان والذي يحدد بمقتضى قرار لوزير العدل، حيث حدد المواد المشمولة بالاختبار الكتابي ولم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، حيث إنه كان من المواضيع المقررة للاختبار الشفوي”، مضيفة أن “المتبارين تفاجئوا بنظام غريب اعتمدته الوزارة في التنقيط بإقحام ما يقرب من 20 سؤالا من أصل 80 سؤالا متعلقا فقط بمحور غير معنيين به في الاختبار”.

وأضافت أنه تم “التلاعب بنظام سلم التنقيط واعتماد نظام غريب، حيث خفضت من تنقيط السؤال الصحيح بهدف تقليص عدد المتوفقين”، منتقدة “وضع أسئلة فقهية تحمل أكثر من جواب، حيث عجز عدد من الأساتذة الجامعيين المتخصصين والمحامين عن الإجابة عنها”.