وقال وزيرالإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “الزيادة تشمل العاملين في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية”.

وأضاف: “في سبتمبر من العام الماضي، أقررنا زيادة بنسبة 5 بالمئة، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5 بالمئة”، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما (297 دولارا) إلى 3120 درهما (312 دولارا).

وكانت الحكومة،قد أعلنت العام الماضي، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو 2022.

والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمئة على سنتين.