في سابقة تاريخية، أصبح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أول رئيس في تاريخ فرنسا يُخضع للرقابة عبر سوار إلكتروني. تأتي هذه الخطوة عقب حكم قضائي صدر بحقه في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
ويعتبر ساركوزي شخصية مثيرة للجدل في الساحة السياسية الفرنسية، وكان قد تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012. وقد أدين في وقت سابق بتهم تتعلق بتمويل حملته الانتخابية بطرق غير قانونية، مما أدى إلى تطبيق إجراءات صارمة لمراقبته.
السلطات القضائية فرضت عليه ارتداء السوار الإلكتروني كجزء من العقوبة المفروضة، مما يُعتبر خطوة غير مسبوقة تجاه التعامل مع قضايا الفساد على مستوى رؤساء الدول. ساركوزي نفى التهم الموجهة إليه ويعتزم الاستئناف ضد الحكم.
هذا التطور يسلط الضوء على التغيرات في النهج القانوني تجاه الفساد في فرنسا، حيث بدأت السلطات تتبنى إجراءات أكثر صرامة لمحاسبة الشخصيات السياسية، مما يعكس رغبة في تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل السياسي.