تورط عدد من أصحاب وكالات لكراء السيارات، مؤخرا، في قضية إجرامية تتعلق بالنصب على شركات بيع السيارات الفخمة، بالإعلان عن سرقات وهمية، مما جعل عناصر الضابطة القضائية بالدار البيضاء، تفتح بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية.
وحسب ما أوردته إحدى الجرائد، فقد استغل المشتبه فيهم وضعيتهم الاعتبارية كمالكين لوكالات كراء السيارات من أجل إسقاط عدد من شركات بيع السيارات الفخمة، وذلك عبر استدراج تلك التي تقدم خدمة الشراء بالتقسيط بدون فوائد، واقتناء صاحب الوكالة ما يخصه من السيارات المرغوب فيها لكرائها للمواطنين.
وأضافت الجريدة أن المشتبه فيهم تعمدوا خطة احترافية للإيقاع بالشركات المستهدفة، وذلك بإيهامها بجدية المستفيد وحسن نيته، عن طريق التوقيع على الشروط المطلوبة والشروع في أداء أقساط شهرية بشكل منتظم لمدة 3 أشهر، قبل التوقف عن الأداء وإعلان تعرض الوكالة المعنية لحادثة سرقة، سواء من طرف زبون أو عبر نسبها لمجهول.
وأورد ذات المصدر أن صاحب وكالة كراء السيارات الراغب في إنجاح مخطط النصب يلجأ إلى الإعلان عن تعرضه للسرقة لتفادي أداء الأقساط الشهرية والمساءلة القضائبة، متقمصا في ذلك دور الضحية.
ووفقا لإحدى المنابر، فإن الأبحاث الجارية أظهرت خطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم، الذين اختاروا الإدلاء بعقود مزورة موقعة، تتضمن هويات أشخاص لا علاقة لهم بالموضوع، بعد الحصول على بطاقات تعريفهم الوطنية بطرق مشبوهة واستغلالها لتسهيل عمليات النصب والاحتيال على شركات بيع السيارات.
ولم يكتف المشتبه فيهم باستغلال السيارات التي استولوا عليها والتنقل بها دون أداء أقساطها، بل وجدوا في عدم افتضاح أمرهم فرصة لتوسيع دائرة جرمهم، وذلك ببيع السيارات بوثائق مزورة أو بتفكيكها وبيع أجزائها في سوق قطع الغيار، أو تفويتها لعصابات المخدرات التي تستعمل هذا النوع من السيارات في عمليات التهريب.
هذا، ولا تزال تحريات عناصر الضابطة القضائية بالبيضاء متواصلة بخصوص هذه القضية من أجل توقيف المشتبه فيهم المتورطين في الأفعال الإجرامية السالف ذكرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.