عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات، يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، اجتماع آخر السنة، خصص لتقييم حصيلة العمل الحقوقي خلال سنة 2025، واستشراف آفاق وبرامج العمل للسنة المقبلة 2026.
وأكد المكتب الإقليمي، في بيان صادر بالمناسبة، أن العصبة بإقليم سطات تشتغل بخطى ثابتة ووفق القانون الأساسي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث عقدت منذ بداية السنة عدة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين إقليميين، تم خلالها طرح ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بحقوق المواطنين ومطالبهم المشروعة، كما أصدرت بيانات وتقارير حقوقية في هذا الشأن.
وأشار البيان إلى أن المكتب الإقليمي نظم وحضر مجموعة من الأنشطة الإشعاعية الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي الحقوقي لدى المواطنين، رغم الإكراهات المرتبطة بضعف الإمكانيات والموارد المالية.
وأوضح المكتب الإقليمي أن عمله يستمر بشكل عادي بفضل التزام أعضائه، الذين يساهمون من مالهم الخاص خدمة للصالح العام والدفاع عن حقوق المواطنين، مسجلاً في الوقت ذاته أن غياب ما سماه بـ“العقل الحقوقي” لدى بعض الإدارات بالإقليم ما يزال يشكل عائقاً أمام تنزيل عدد من البرامج الحقوقية، ويحرم ساكنة الإقليم من أنشطة تأطيرية وتوعوية ذات مستوى عالٍ.
وفي هذا السياق، استحضر البيان بعض التظاهرات الحقوقية الوطنية التي تنظمها العصبة بعدد من الأقاليم، من قبيل المهرجان الوطني للمسرح الحقوقي بمدينة الجديدة، والملتقى الوطني للفيلم القصير بمدينة زاكورة، والتي تساهم في معالجة قضايا حقوق الإنسان وطنياً ودولياً عبر الفن والإبداع.
وجدد المكتب الإقليمي التأكيد على أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة حقوقية مستقلة، تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتشتغل بكل حياد وتجرد، بعيداً عن كل المزايدات التي من شأنها تمييع أو تسفيه العمل الحقوقي الجاد والمسؤول.
كما أعلن المكتب الإقليمي عن انخراطه في إعداد برنامج عمل سنة 2026، مؤكداً استعداده التام لمواصلة النضال الحقوقي والدفاع عن حقوق الإنسان وفق ما تقتضيه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وفي ختام البيان، ثمن المكتب الإقليمي بإقليم سطات المجهودات التي يبذلها المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، تحت رئاسة الأستاذ عادل تشيكيطو، دعماً للعمل الحقوقي الجاد والمسؤول على الصعيد الوطني.