(سفيرة) المغرب استطاع تكريس دولة الحق والقانون

وقالت السيدة الغالي في كلمة لها خلال محاضرة احتضنتها جامعة “أندريس بييو” بالعاصمة الشيلية سانتياغو إن الإصلاحات الكبرى والمفصلية التي باشرتها المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه الخصوص، بوأت المغرب مكانة متميزة إقليميا وقاريا ودوليا.

وتوقفت بالمناسبة عند هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعتبر نموذجا يحتذى في التصالح مع الماضي وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أبرزت في السياق، إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإصلاح مدونة الأسرة وتبني دستور جديد،  بالإضافة إلى اعتماد المملكة لترسانة قانونية وتشريعية في مجال تكريس دولة الحق والقانون والنهوض بمختلف تمظهرات حقوق الإنسان وغير ذلك من المبادرات التي ساهمت في ترسيخ أسس الديمقراطية.

وذكرت السيدة الغالي، في هذا السياق، بأن دستور 2011، كرس على نحو واضح المناصفة وتكافؤ الفرص، بما يضمن تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الوثيقة الدستورية، مشيرة إلى أن الدستور نص على إحداث هيئة لمحاربة كافة أشكال التمييز.

وأمام ثلة من الأكاديميين والباحثين والطلبة والإعلاميين توقفت الديبلوماسية المغربية عند أبرز  المنجزات الاجتماعية وفي مقدمتها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يعتبر ثورة اجتماعية حقيقية، من شأنه أن يسهم في تجويد الظروف المعيشية للمواطنين، وضمان حماية أكبر للفئات الهشة، خاصة في سياق تطبعه التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والوبائية.

وخلصت إلى أن المملكة اتخذت، منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه، سلسلة من الإصلاحات همت مختلف المجالات ضمن مسار كان طويلا لكن مثمرا على كافة المستويات.