وجد مجموعة من تلاميذ مدينة سلا أنفسهم خارج المنظومة التربوية، بسبب تعثر ملفاتهم في أروقة المديرية الإقليمية للتعليم، مما يجعلهم في وضعية “معلقة” تهدد مستقبلهم الدراسي.
هؤلاء التلاميذ، الذين انتقلوا من التعليم الخصوصي إلى العمومي بسبب ظروف اقتصادية أو بحثاً عن جودة أفضل، فوجئوا بعدم اكتمال تسجيلهم في المدارس العمومية، بينما أُلغيت تسجيلاتهم من المؤسسات الخاصة التي كانوا يدرسون بها سابقاً. وبين رفض الإدارة استقبالهم بسبب عدم وجود أسمائهم في اللوائح، وعودتهم إلى مدارسهم القديمة ليجدوا أنفسهم غير مرغوب فيهم، يظل التلاميذ وأولياء أمورهم في حالة قلق وحيرة.
المصادر المطلعة التي تحدثت لموقع “كواليس” أشارت إلى أن المسؤول المباشر في المديرية الإقليمية لم يقم بالإجراءات الإدارية اللازمة، مما تسبب في هذا التعثر غير المبرر. والنتيجة هي ضياع أيام ثمينة من الدراسة، قد تؤثر سلباً على المسار التعليمي لهؤلاء التلاميذ وتعمق الفوارق بينهم وبين زملائهم.
لماذا هذا الصمت والتأخير؟ هل هو خلل تقني في النظام المعلوماتي للوزارة، أم إهمال إداري، أم مجرد لامبالاة في التعامل مع ملفات التلاميذ؟ الوضع يكشف خللاً بيروقراطياً واضحاً ويتعارض مع الحق الدستوري في التعليم، الذي يفترض أن يكون مضموناً للجميع دون عوائق.
التعليم حق أساسي، ولا يجوز أن يكون الأطفال ضحايا للإجراءات البطيئة أو الإهمال. هناك حاجة ملحة لتدخل عاجل من وزارة التربية الوطنية لتسريع عملية التسجيل وضمان حق هؤلاء التلاميذ في التعلم، كما أن على المديرية الإقليمية للتعليم بسلا أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم توضيحات شفافة للرأي العام، حتى لا يتسع جرح فقدان الثقة في المؤسسات التربوية.
إن مستقبل جيل بأكمله على المحك، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع لضمان عدالة تربوية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.