أجرت الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية تحقيقات واسعة في ما بات يعرف بملف سوق الصالحين بمدينة سلا، والذي بلغت كلفته الإجمالية حوالي 33 مليار سنتيم. وفي سياق متصل، وحسب معلومات أوردتها يومية الصباح، أن رئيسة قسم التعمير بعمالة سلا، قد تمت إحالتها على مصالح عمالة الجنوب الشرقي، بإقليم تنغير بدون مهمة تذكر، وذلك بعد صدور قرار إعفائها من مهامها على خلفية ذات الملف.
هذا وقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من تجار سوق الصالحين بسلا، في إطار التحقيق في ذات الملف، على خلفية اتهامات بإفساد عملية توزيع محلات السوق المذكور.
هذا وقد راج الحديث عن إقصاء عدد من التجار والتاجرات من ذوي الحقوق من الحصول على محلات لمزاولة أنشطتهم التجارية.
وقد دفعت تطورات هذه القضية إلى فتح تحقيق باشرته الشرطة القضائية منذ سنوات، بغية تحديد المسؤوليات لترتيب الجزاءات، بعد الكشف عن اختلالات وفساد واسعين.
وأفادت بعض الأصداء وسط الشارع السلاوي، من وجود نشاط مشبوه أفضى إلى تفريخ عدد من المحلات، هذا بالإضافة إلى عشرات المحلات التي تم بيعها لاحقا بأثمنة تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم، وفق ما أوردته يومية الأخبار.
وأوضح عدد من التجار الذين تم الاستماع إليهم، أن أسئلة الفرقة الوطنية تمحورت حول الشكايات التي وجهوها ضد مسؤول في السلطة المحلية تم تنقيله، بالإضافة إلى بعض أعوان السلطة وأمينين للتجار، كانوا يلعبون دور الوساطة غير القانونية في هذا الملف.