كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بيزاليل سموتريتش، النقاب عن معالم خطة لا تترك مجالاً للشك في نية الاحتلال الإسرائيلي المضي قدماً في سياسة التطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي في قطاع غزة، عبر استراتيجية مزدوجة تقوم على القتل المباشر والحصار الجوع.
جاءت تصريحات سموتريتش، التي لا يمكن فصلها عن الخطاب العام لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية، لتؤكد ما حذرت منه التقارير الدولية والمؤسسات الحقوقية لأشهر. الخطة المعلنة لا تتوارى خلف شعارات أمنية، بل تتبنى صراحة فكرة “الضم الأسبوعي” للأراضي، وهي عملية استعمارية بطيئة ولكن ثابتة، تهدف إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها قسراً.
الأكثر إثارة للرعب في هذه التصريحات هو الاعتراف الصريح باستخدام الجوع كسلاح حرب، وهو جريمة حرب بموجب القانون الدولي. العبارة التي أفصحت عنها “من لا يموت بالرصاص سيموت جوعاً” ليست مجرد استعارة بل هي اعتراف بمحاصرة المدنيين عمداً وحرمانهم من الحياة ومن الطعام، والماء، والدواء، لدفعهم إلى حافة الهادف وإجبارهم على النزوح.
من المتوقع أن تثير هذه التصريحات عاصفة من الاستنكار الدولي، على الرغم من أن الأفعال على الأرض تشير إلى أن هذه السياسة قد تكون مُطبّقة بالفعل تحت سمع العالم وبصره. الأمم المتحدة ومنظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” كانت قد حذرت سابقاً من مجاعة محققة في غزة، وتصريحات سموتريتش تأتي كإقرار رسمي بهذه السياسة.
ما يثير القلق أن مثل هذه التصريحات لم تعد تصدر عن أطراف هامشية، بل عن وزراء في الحكومة الحاكمة، مما يعكس تطبيعاً وتكريساً لخطاب التطهير العرقي داخل أروقة صنع القرار الإسرائيلي. هذا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى جدية التزامه بحماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي.