صراع الاتحاد والحركة حول رئاسة لجنة العدل والتشريع

علمتأ أونكيت ميديا أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التي يترأسها الفريق الحركي. لا زالت موضوع خلاف بين حزب “السنبلة” وحزب “الوردة”. إذ يرغب الأخير في ترؤسها خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية. 

وهكذا فقد شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية. بعدما برمجت اجتماعات لمتابعة دراسة المشروع، يومي الثلاثاء والأربعاء. قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل الجلسة عبر البوابة الرسمية للمجلس. 

التأجيل جاء على خلفية الخلاف الحاصل بين حزبي “الحركة الشعبية” و”الاتحاد الاشتراكي” حول رئاسة اللجنة التي يقودها “سعيد سرار”، عضو الفريق الحركي. الذي يدافع الحزب على استمراره قيادته للجنة. في مقابل رغبة اتحادية في ظفر “سعيد بعزيز” برآستها. 

في ظل تباين المواقف وصعوبة الحسم بالتوافق يلوح الفريق الحركي باللجوء للتصويت لحسم الامر. مدافعا عن أحقيته في تولي رئاسة هذه اللجنة. التي ينتظر أن تحسم في عدة مشاريع قوانين هامة. ضمنها قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي ومدونة الأسرة وغيرها. 

في سياق متصل. قام الفريق النيابي لحزب “التجمع الوطني للاحرار” بعدة تعديلات على مستوى مناصب المسؤولية بالمجلس. حيث أسند مهمة نائب رئيس المجلس لرئيس الفريق الحركي، محمد غياث. فيما عين “محمد شوكي”، رئيسا للفريق بدلا عن “غياث”. وعين “لحسن السعدي” لرئاسة لجنة المالية التي كان يشغلها “شوكي”.