على بعد نحو عامين من الانتخابات التشريعية لعام 2026، بدأ الحديث يتصاعد داخل الأوساط السياسية المغربية حول معركة الظفر بالمقاعد البرلمانية المقبلة، خاصة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. كلا الحزبين يبديان ثقة كبيرة في قدرتهما على قيادة الحكومة المقبلة، حيث صرحت قيادات “البام” بعدم تراجعها رغم الأزمة الأخيرة المرتبطة بتجميد عضوية أحد أعضائه البارزين. في المقابل، لا يخفي “الأحرار” طموحه في الفوز بولاية ثانية، مؤكدًا ذلك من خلال انتصاراته الأخيرة في الانتخابات الجزئية.
في ظل هذا التنافس المبكر، يرى محللون سياسيون أن هذا الصراع يعد مؤشرًا على سباق محموم سيشهد الانتخابات المقبلة، حيث يسعى “البام” لتصدر المشهد السياسي لأول مرة في تاريخه، بينما يحاول “الأحرار” تعزيز موقعه في الحكومة. ورغم أن حزب الاستقلال يشهد خلافات داخلية قد تؤثر على حظوظه، تظل المعارضة عاجزة عن تقديم بديل حقيقي للأغلبية الحالية، مما يعزز فرصة “البام” و”الأحرار” في المنافسة على رئاسة الحكومة.
مع ذلك، يُتوقع أن يزداد التوتر داخل الأغلبية الحكومية مع اقتراب الانتخابات، خاصة إذا تم تأجيل التعديل الحكومي حتى يتم تجديد هياكل مجلس المستشارين، كما قد يشهد التحالف بين “البام” و”الأحرار” تنافسًا محليًا على مستوى الجماعات الترابية. هذه المنافسة قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية المحلية، حيث يمكن أن تتجه الأحزاب نحو استغلال الموارد المحلية لتعبئة المواطنين والتأثير على الأصوات الانتخابية.