دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب كافة منخرطيها إلى “التجند والمشاركة المكثفة” في وقفة احتجاجية كبيرة مقررة يوم السبت 9 شتنبر أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، في تصعيد جديد يعكس حدة التوتر بين الطرفين.
وجاءت الدعوة، وفق بلاغ للكونفدرالية، كرد فعل على ما وصفته بـ”سياسات الكواليس” التي تهدد، حسب رأيها، وجود مهنة الصيدلة ذاتها، وتسيء إلى “جدية ومصداقية الحوار” مع الوزارة الوصية.
وكشفت الكونفدرالية في بيانها أن منهجية وزارة الصحة في التعاطي مع مقترحات الصيادلة “أثبتت عقما واضحا”، متهمة إياها بتجاهل “البدائل العملية والواقعية” التي قدمتها استجابة لمطالب القاعدة الصيدلانية، والتي تمثل ما يقارب 14 ألف صيدلانية وصيدلي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التجاهل هو ما يجعل الاجتماع المعلن عنه بين الطرفين “مجرد اجتماع شكلي”، مشيرا إلى أنه لم يأت بأي أجوبة واضحة على مخرجات اللقاء السابق المنعقد يوم 30 يوليوز الماضي، والتي “بقيت حبرا على ورق”. وذهبت الكونفدرالية إلى حد تشبيه الأمر بـ”باقي مخرجات الاجتماعات التي أصدرت الوزارة بشأنها خرائط طريق لم تلتزم بتنزيل مضامينها على أرض الواقع”.
ولم تتردد الهيئة النقابية في تسجيل تناقض صريح بين هذه الممارسات وقيمة “الحوار المؤسساتي” الذي يفترض أن يكون، برأيها، “مدخلا لأي إصلاح حقيقي” يهم قطاعا حيويا في المنظومة الصحية.
كما أشار البيان إلى نقطة خلافية أخرى، تتمثل في “اعتماد المركزيات الثلاث أسلوب السرية في عقد هذا الاجتماع”، معتبرة أن تغييب الوزارة للهيئة “الأكثر تمثيلية لقطاع الصيدلة” (في إشارة إلى الكونفدرالية ذاتها) “يشكل دليلا على تواضع خطير يهدد التوازن المهني، ويضرب في العمق مصداقية أي إصلاح منشود”.
وختمت الكونفدرالية بتوجيه سؤال مباشر حول “مدى احترام وزير الصحة لمقتضيات المقاربة التشاركية”، مذكرة بحضورها كافة الاجتماعات الأخيرة مع الوزارة وإسهامها في مقترحات “تصنف بالحكامة والمسؤولية”.
يأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة من المطالب المهنية والاقتصادية للصيادلة، الذين يشكلون حلقة أساسية في سلسلة تقديم الخدمات الصحية بالمغرب، مما يضع علامات استفهام كبرى حول مستقبل الحوار وآليات اتخاذ القرار في قطاع حيوي يمس صحة وسلامة المواطنين.