صيادلة المغرب ينتظرون الافراج عن الترسانة القانونية للكشف عن مصير هيأتهم .

بعد انتظار طويلأصبح بأمكان الصيادلة  التعرف على  معالم طريق تنظيم انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة، بعد مصادقة مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون 98.18 المتعلق بالهيئة.

 

 

 

ويتفاءل مهنيو القطاع بشأن إجراء انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة، التي كان يُفترض أن تتم منذ سنة 2019، وهو ما عبر عنه العلوي سيدي ختاري، رئيس الغرفة النقابية لجهة العيون-الساقية الحمراء، بقوله: “نستبشر خيرا”.

 

 

 

واعتبر العلوي، في تصريح لهسبريس، أن “الأهم هو أن تتم تقوية التمثيلية الجهوية داخل الهيئة الوطنية للصيادلة، وألا تظل ممركزة”.

 

 

 

وظلت نقابات بالقطاع الصيدلي تطالب بإنهاء الجمود الذي خيم على انتخابات مجالس الهيئة الوطنية للصيادلة، مؤكدة أنها توجد في “وضع غير شرعي” منذ سنة 2019.

 

 

 

 

ونصت المادة 28 من مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بعد التعديل الذي أُدخل عليها من طرف مجلس المستشارين، على أنه “يُنتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي غير المباشر والعلني كذلك من بين الأعضاء الآخرين غير نواب الرئيس”.

 

 

 

 

ويُعنى بذلك الكاتب العام للمجلس، ونائب الكاتب العام، وأمين المال، ونائب أمين المال.

 

 

 

 

وبالرغم من مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المذكور، إلا أن تنظيم انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة قد يستغرق وقتا؛ ذلك أن تنفيذ القانون، بعد إتمام مسطرة التشريع الخاصة به، رهين بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيله.

 

 

 

 

أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال إن النصوص التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مشروع القانون رقم 98.18، “قد تكون مُعرقلة لمسار إجراء الانتخابات في حال شابَها تأخُّر، ونتمنى أن يتم إخراجها في أسرع وقت ممكن من أجل تسريع إجراء الانتخابات”.

 

 

 

 

وأفاد بوزوبع، في تصريح لهسبريس، بأن “تنظيم الانتخابات ستسبقه لقاءات تشاورية في إطار لجنة مشتركة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تدارس مختلف القضايا المتعلقة بالانتخابات، وذلك من أجل تنظيمها في أحسن الظروف”.

 

 

 

 

ويُشترط في المترشح لرئاسة المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وفق مقتضيات مشروع قانون رقم 98.18، أن يكون صيدلانيا من جنسية مغربية، زاول مهنة الصيدلة لمدة لا تقل عن ستّ سنوات في تاريخ إيداع طلب ترشيحه، وأدى جميع اشتراكاته، ولم يتعرض لأي عقوبة جنائبة من أجل أفعال تمس الأخلاق أو الاستقامة، ولم يكن خلال السنوات الخمس الأخيرة موضوع عقوبة تأديبية، ما عدا الإنذار.

 

 

 

 

وبحسب النص القانوني ذاته، فإن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ينتخب رئيسا لمدة أربع سنوات من بين أعضائه عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي غير المباشر، بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها، على أن يُحترم مبدأ التداول، وذلك بأن لا يكون الرئيس منتميا لمجلس قطاعات الصيدلة نفسه لأكثر من فترتين انتخابيتين متتاليتين.

 

 

 

 

وبينما لا يُعرف التاريخ الذي ستُجرى فيه انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة، شدد بوزوبع على أن “الوضعية التنظيمية الحالية يُرثى لها”.