تواصل مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها المكثفة في ما بات يعرف بقضية “استغلال الأطفال جنسياً بجماعة اكزناية”، التي تم الكشف عنها مؤخراً، لتكشف عن شبكة مروعة تورط فيها أجنبي وشركاء محليون، في جرائم تستهدف براءة الأطفال في ظروف صادمة.
وانطلقت شرارة الكشف عن القضية من يقظة جيران وشاهد، حيث أثار تردد أطفال على منزل المواطن الألماني المشتبه به، في ظروف غامضة، شكوك جيران وسائق شاحنة، ليتقدموا بشكايات إلى مصالح الدرك، مهددة الطريق لتدخل أمني أسفر عن توقيف الألماني وشريكه المغربي، الذي اعترف بدوره بمهمة استقطاب أطفال من الشوارع والأحياء الهشة، وتقديمهم للمتهم الرئيسي مقابل مبالغ مالية.
ولعل أكثر ما هز الضمير في هذه القضية، وفق المعطيات الأولية للتحقيق، هو الدور المأساوي لوالد الضحية الرئيسي، الذي تبين أنه كان يسهل عملية استغلال ابنه لقاء حفنة من الدراهم، في صورة قاسية على خلفية استغلال الفقر وهشاشة الأسر، مما يطرح أسئلة عميقة حول بعض الانهيارات الأخلاقية في المجتمع.
لا تقتصر فظاعة القضية على الاستغلال المباشر، بل تتجاوزها إلى أبعاد إلكترونية مقلقة، حيث تشير معلومات وتحقيقات تقنية إلى احتمال ارتباط المتهم بشبكات الجنس الإلكتروني، وسط تقارير عن تداول مقاطع فيديو للضحايا في غرف رقمية مغلقة يشاهدها المئات عبر العالم. كما أن الزيارات المتكررة للمتهم الألماني للمغرب تفتح الباب أمام فرضيات مزعجة حول احتمال وجود ضحايا جدد في مدن مغربية أخرى، وهو ما تعمل فرقة التحقيق على التأكد منه عبر تتبع تحركاته وفحص أجهزته الإلكترونية.
وفي رد فعل سريع وحازم، أمرت النيابة العامة المختصة في طنجة بإيداع المتهم الألماني السجن المحلي، رهن إستكمال التحقيقات تحت إشراف القضاء المختص، الذي يواصل الاستماع إلى شهادات إضافية، بهدف تفكيك كامل خيوط الشبكة وضرب كل حلقاتها، ومنع أي إفلات من العقاب.
هذه القضية ليست مجرد حالة معزولة، بل هي جرس إنذار يُطرق بقوة، داعياً إلى تكثيف الجهود الوقائية، وتعزيز آليات حماية الطفولة، وتشديد الرقابة على الأنشطة المشبوهة للأجانب، فضلاً عن ضرورة تسليط الضوء على جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال التي تتفاقم في الصمت، مستفيدة من الفقر والصمت الاجتماعي وتعقيدات الفضاء الرقمي.