جددت عائلة ياسين الشبلي، الذي توفي في مخفر للشرطة بمدينة بنجرير، دعوتها للعدالة بعد الحكم المخف الذي صدر بحق رجال الشرطة المتورطين في القضية. العائلة استهجنت الحكم، مشيرة إلى أشرطة الفيديو التي تم عرضها في المحكمة والتي توضح تعرض ابنها للتعذيب حتى الموت. وأكدت العائلة أنها تسعى للإستئناف بينما تتجه إلى المقررين الأمميين للبحث عن العدالة.
خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أعربت عائلة الشبلي عن استنكارها للحكم، مشددةً على أن ياسين لم يكن مجرد رقم في سجل، بل ضحية لتعذيب مروع في مكان يفترض أن يكون آمناً. كما أكدت العائلة أنها مستمرة في اعتصامها أمام المحكمة الابتدائية لبنجرير لمطالبة الجهات المعنية بتوفير نسخ من الأشرطة التي تكشف عن ملابسات وفاة ياسين منذ توقيفه في حديقة عامة.
وتحدثت شقيقة الشهيد عن ظلم الحكم، قائلة إن ياسين لم يتعرض لإصابة عارضة، بل قُتل نتيجة تعذيب ممنهج. كما انتقدت الأسرة موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى عدم استجابته لطلبات التحقيق وزيارة المخفر، ووصفت التقرير الذي أصدره بأنه يعكس موقف الوكيل العام فقط.
والدة ياسين عبرت عن صدمتها من الحكم، مؤكدة أن ابنها تعرض للظلم في حياته وبعد وفاته، معبرةً عن رغبتها في الحقيقة. من جانبها، استنكرت العائلة ما تعرضت له من تضييق بسبب مطالبها بالعدالة، حيث واجهت متابعة قضائية وأحكام ضدها.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها ستستمر في دعم العائلة من خلال الوقفات الاحتجاجية ومتابعة إجراءات الاستئناف، مشددةً على حق العائلة والمجتمع في معرفة الحقيقة. كما سبق وأن أكدت الجمعية على ضرورة مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.