عامل إقليم الجديدة يشرف على اجتماع موسع لتأمين تموين الأسواق وحماية المستهلكين

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توفير الظروف المثلى استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، وعملا بمخرجات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار المنعقد يوم الخميس 22 يناير 2026 بمقر وزارة الداخلية، احتضن مقر عمالة إقليم الجديدة، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 الموافق لـ22 شعبان 1447 هـ، اجتماعا موسعا خصص لتدارس مختلف التدابير الكفيلة بضمان التموين العادي والمنتظم للأسواق والتصدي لكافة الممارسات المخلة بالسير الطبيعي لعمليات التسويق.

وترأس هذا الاجتماع السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، بحضور السيد الكاتب العام للعمالة، والسيد الكاتب العام رئيس قسم الشؤون الداخلية، إلى جانب رجال السلطة، ورؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية بقطاعات التموين والمراقبة.

وخلال اللقاء، قدمت المصالح المختصة عروضا مفصلة حول وضعية التموين والمراقبة، أكدت من خلالها وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية، وانتظام تموين الأسواق المحلية، فضلا عن الوضعية الجيدة للمخازن وسلاسل التوزيع، بما يضمن تلبية حاجيات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، شدد السيد العامل على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة الميدانية لحماية المستهلك، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحفاظ على استقرار التموين وانتظامه، وكذا ضبط الأسعار ومراقبة جودة وسلامة المواد المعروضة للبيع، خاصة تلك التي تعرف إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان. كما دعا إلى السهر على احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتموين الأسواق، مع تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين، عبر اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة واللجن المحلية المكلفة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصون صحتهم.

وأكد السيد العامل، في ختام الاجتماع، على أهمية تعزيز قنوات التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين بأهمية تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة تقوم على الشفافية واحترام القوانين.

كما تم التشديد على تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة على مستوى العمالة وباقي المصالح المختصة، لتمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يرسخ الثقة ويحافظ على استقرار السوق خلال الشهر الفضيل.