أشار الباحث عبد اللطيف أكنوش في تدوينة له نشرها عبر حسابه الرسمي على مايتعلق “فايسبوك” على مضامين إصلاح مدونة الأسرة متنيا على موقف المجلس الأعلى في الموضوع وفي دات السياق أكد إلا أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أوضح في رده على منتقدي التعديلات، حقيقة المواقف التي يروج حولها الجدل، مشيرا إلى ضرورة تبديد اللبس والتشويش الذي يرافق بعض الآراء المنتقدة.
وذكر أكنوش أن البصمة الجينية معترف بها قانونيا في مجالات معينة، مثل القانون الجنائي، ولم يتم رفضها من قبل المجلس العلمي الأعلى في مسائل إثبات المسؤولية أو النفقة في حال الشك في نسب الأب للابن.
وأورد موضحا أن رفض البصمة الجينية في قضايا النسب والإرث، يعود إلى بقاء المجلس العلمي الأعلى على موقفه بعدم اعتماد هذه البصمة، وذلك استنادا إلى اعتبارات دينية تتعلق بما يعرف بـ “المصالح المرسلة” في الفقه الإسلامي.
والهدف من هذا القرار، يضيف الباحث معتمدا على شرح عبد اللطيف وهبي هو حماية حق الطفل في نسبه الشرعي وألا يحرم من العيش في إطار العائلة التي تربى فيها، بما يتوافق مع الأبعاد الدينية والاجتماعية للمجتمع المغربي المسلم.
الشريعة والعلم الوضعي
وبهذا التوجه، يضيف أكنوش: “المجتمع المغربي يضمن التوازن بين العلم الشرعي والعلم الوضعي، حيث يبقى النسب والإرث محكوما بالشريعة الإسلامية، في حين يتم استخدام العلوم الحديثة مثل البصمة الجينية لتحديد المسؤولية المادية للأب الحقيقي تجاه الابن في قضايا النفقة.
وتابع: “صحيح أن التوفيق بين هذين الجانبين قد يبدو معقدا في الظاهر، إلا أن هذا التكامل بينهما ليس بالأمر الغريب، فكما هو معروف، في حال كان العقل العادي قادرا على فهم كافة القواعد القانونية والمعايير المجردة، لما كان هناك حاجة إلى تدخل القضاة والمحامون والمختصون الذين يعنى كل منهم بتفسير وتطبيق هذه القواعد في الواقع”