عبد الله بوصوف سيناريوهات السقوط

بعد سنوات طويلة قضاها عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية، على رأس هذه المؤسسة، من الواضح أن الرجل يتجه إلى “السقوط الحر”، بعد ظهور اسمه ضمن الأبحاث المتواصلة حول قضية تمويل، صاحب موقع هارب للخارج، ومطلوب للقضاء المغربي في جرائم ”المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية وإهانة المؤسسات الدستورية والتشهير”.

ومع احترام قرينة البراءة، يبدو أن ورود اسم بوصوف ضمن التحقيقات، أفقده كثيرا من الرصانة والنأي بالنفس عن الشبهات المطلوبة في رجل يفترض أنه وجه المغرب أمام الجالية المغربية المنتشرة في أصقاع العالم، مما يرجح كثيرا نهاية مساره على رأس مؤسسة عمّر بها طويلا.

ولا يبدو أن أزمات بوصوف ستنته بسهولة، خاصة مع ما أكدته المعطيات من قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، إغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب سعيد الفكاك، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، الذي ورد اسمه أيضا ضمن التحقيقات نفسها.

ولأن مؤشرات السقوط بملف بوصوف “لم تأت فرادى”، فقد كان مرتقبا أن يقدم درسا حسنيا خلال شهر رمضان الجاري أمام الملك محمد السادس، إلا أن التحقيقات الأخيرة حالت دون أن يحظى بهذا الشرف، خاصة وأنه كان مستعدا لتقديم الدرس إلى جانب تسليم نسخة من كتابه الصادر مؤخرا بعنوان “إمارة المؤمنين: المرجعية الروحية لوسطية الإسلام”.

وعوض أن يترك بوصوف هامشا للتحقيقات الجارية لإنصافه إن ثبتت براءته، خرج بتوضيح يستحضر فيه إنجازاته، خاصة منها تلك المتعلقة بمواجهة الجزائر، إضافة إلى إقحام رسالة ملكية في الموضوع، وهو ما لا يحتمله المقام، ويعطي انطباعا بأن بوصوف يريد التغطية على “هفوات ما