باريس – ترأس السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول اجتماع لمكتب “جمعية المحاكم العليا ذات الاستعمال المشترك للغة الفرنسية”، وذلك يوم الخميس الماضي في مقر محكمة النقض الفرنسية بباريس.
ويأتي هذا الاجتماع بعد انتخابه رئيسًا للجمعية خلال مؤتمرها الأخير الذي احتضنته العاصمة المغربية الرباط في الفترة ما بين 2 و4 يوليوز 2025، مما يسلط الضوء على المكانة المتقدمة التي يحتلها القضاء المغربي ضمن الفضاء القضائي الفرنكوفوني.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد خُصص الاجتماع لتقديم حصيلة أنشطة الجمعية خلال السنة الجارية، وتحديد ملامح برنامج عملها لعام 2026. وركز النقاش على سبل تعزيز التنسيق في مجال تبادل ونشر الاجتهادات القضائية بين المحاكم الأعضاء، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القضائي في الفضاء الفرنكوفوني.
وتم خلال الاجتماع اعتماد برنامج غني ومتكامل للعام المقبل 2026، يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأعضاء. ومن أبرز محاور هذا البرنامج:
حيث سيتم الرفع من وتيرة نشر قرارات محاكم النقض والمحاكم العليا الأعضاء عبر الموقع الرسمي للجمعية، مما يسهل الوصول إلى المعلومة القضائية ويوحد التطبيقات القانونية.
ستُنظم ورشات حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في الدول التي تعتمد هذا النظام، بالإضافة إلى دورات تكوينية حول مساطر التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم الرشوة.
حماية الحقوق في الأزمات: إدراكًا للتحديات التي تفرضها الأوضاع الاستثنائية، ستركز دورات على الحماية القضائية للحقوق الأساسية في فترات الأزمات.
في خطوة تستشرف المستقبل، سيتم تنظيم ندوة هامة في المغرب حول “المحاكم العليا والذكاء الاصطناعي”، لبحث تأثيرات التقنيات الحديثة على العمل القضائي.
يذكر أن جمعية المحاكم العليا الفرنكوفونية تضم في عضويتها 49 محكمة عليا، وتعمل بموجب المادة الرابعة من قانونها الأساسي على تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الخبرات بين أعضائها، والمساهمة في ترسيخ الأمن القضائي من خلال الاجتهادات القضائية للمحاكم العليا.
ويضم مكتب الجمعية، إلى جانب رئيسها المغربي، رؤساء أو أعضاء بالمحاكم العليا في كل من فرنسا والبنين ولبنان والسنغال وسويسرا وكندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يجسد الطابع الدولي والتعددي لهذا الكيان القضائي الهام.
يمثل هذا اللقاء خطوة عملية جديدة نحو تعميق أواصر التعاون القضائي بين الدول الناطقة بالفرنسية، وتجسيدًا لدور المغرب الفاعل والمؤثر في المشهد القضائي الدولي.