في كلمة ألقتها عذراء الإدريسي، القيادية في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال نشاط الاتحاد قرب حديقة حسان، تناولت الوضع المقلق للمرأة المغربية العاملة، مشيرة إلى “التراجع الممنهج عن المكتسبات” الذي يفاقم من أوضاع الفقر والهشاشة. ودعت إلى إعادة النظر في قانون الإضراب الذي، بحسب قولها، يهدد حقًا دستوريًا مكفولًا للعاملين.
وأكدت الإدريسي أن “المرأة المغربية هي الأشد تأثرًا من هذه الظروف القاسية، إذ تتحمل العبء الأكبر في إدارة شؤون الأسرة، خاصة الأسر التي تعيلها بمفردها”. وعبّرت عن استغرابها وصدمتها من صمت الحكومة وعجزها عن تقديم تحفيزات مادية ومعنوية تدعم المرأة العاملة، معتبرة أن هذه المرأة تشكل “صمام الأمان لاستقرارنا الاقتصادي والاجتماعي”.
وفي سياق تناولها لمفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت الإدريسي أن هذا المفهوم يجب أن يتجاوز الأرقام والإحصائيات الكمية، ليشمل تحسين مستوى معيشة الأسر وحل القضايا الاجتماعية المتعددة الأبعاد. واستفسرت عن كيفية تحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية للمرأة الموظفة في القطاع العام في ظل غياب المرافق الضرورية مثل الحضانات.
كما سلطت الضوء على استمرار التمييز في الأجور بين النساء والرجال، خاصة في القطاع الخاص والضيعات الفلاحية، وطرحت تساؤلات حول حقوق المرأة في الحصول على المناصب العليا والمعاشات لعائلاتها بعد وفاتها.
وأشارت الإدريسي إلى قضية العاملات في معمل طنجة، وظروف عمل عاملات الفراولة، اللاتي يواجهن استغلالاً متعدد الأوجه بما في ذلك التحرش الجنسي. لذا، دعت إلى ضرورة مواجهة هذه التحديات بجدية واعتبرت أن صمت المجتمع تجاه هذه الانتهاكات لا يمكن أن يستمر