عزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونائبه من منصبيهما بقرار قضائي: القرار والمطلوب اتخاذه

أونكيت ميديا 24

يبدو أن قرارات العزل من المهام التدبيرية للشأن المحلي بدأت تتهاوى بالسرعة القصوى. فتسقط تباعا رؤوسا كانت تدير الشأن المحلي من موقع البراغماتية النفعية. والمشهد لا ينقل واقع التدبير الجماعي المريض فحسب. بل واقع حال العمليات الانتخابية وانتخاب مجالس المقاطعات والجماعات الترابية محليا وإقليميا وجهويا. ومرض هاته الاستحقاقات من جانب سيطرة المال على ركوب منصة التدبير بالنسبة لمجموعة من المجالس الترابية الجماعية. وهو ما يقتضي إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعملية. والتشدد في مواجهة الفساد الانتخابي وتعزيز الرقابة القبلية لما يساهم في تحقيق الجودة والاستدامة التنموية.

الوقائع الجديدة التي كانت مقاطعة “طنجة المدينة” مسرحا لها تؤكد هاته الحقيقة. بعد أن قضت المحكمة الإدارية الابتدائية ب”طنجة”، صباح اليوم، بعزل “محمد الشرقاوي”، رئيس المقاطعة. وأيضا نائبه، “أحمد مشيشو” من منصبيهما، فيما تقرر تأجيل الحكم على نائبين آخرين لرئيس ذات المقاطعة حتى الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة الداخلية، في شخص والي جهة “طنجة تطوان”، يونس التازي. قد رفع دعوى قضائية في مواجهة “الشرقاوي” بسبب ما أسماه التقرير “تسجيل اختلالات كبيرة في تسيير المقاطعة”.

واقعة تعري واقع التدبير المحلي وترفع للواجهة مسألة سبق لنا أن أكدناها والتي مفادها أنه لا يكفي تطبيق مقتضيات الفصل 64 من القانون الجماعي بعد تراكم الأخطاء والتجاوزات بل يجب التصدي لها في مهدها والعمل على تصحيح الاختلالات المسجلة في المهد. للقطع مع كل الىليات التي تهدف لتصفية الحسابات.  

تفاصيل الاختلالات والمخالفات

استندت المحكمة في إصدار قرار العزل على تقارير أعدتها لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية. بناء على الوقوف الميداني الذي أنجزته عقب حلولها بالمقاطعة وقيامها بالتدقيق في ملفاتها. والتي كشفت، وفق التقرير. على وجود “عدد كبير من الاختلالات، لا سيما في ملفات التعمير وتفويض التوقيع وتسليم تراخيص البناء”.

وعلى الرغم من نفي “الشرقاوي” من خلال دفاعه المنسوب إليه. إلا أن هيئة الحكم اعتبرت أن هذه الاختلالات جسيمة بما يكفي لتبرير عزله.

تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذا القرار سبقه قرار سابق اتخذه “الشرقاوي” من خلاله تقديم استقالته من رئاسة المكتب المديري لفريق “اتحاد طنجة” لكرة القدم. مع تزايد الضغوط المسجلة في حقه.

وفيما يخص خلافة رئيس المقاطعة المعزول. فالتكهنات من داخل المقاطعة ترجح كفة احد منتسبي “حزب التجمع الوطني للأحرار”. تبعا للتوافقات بين أحزاب التحالف المشكل للمقاطعة.