شهدت مدينة الناظور خلال الأيام الأخيرة حالة من الاحتقان والتوتر بعد إصدار إدارة الجمارك قرارًا بإيقاف العديد من الجمركيين عن العمل لعقوبات إدارية وصفها المتضررون وذووهم بـ”الجائرة”، مما أدخل عائلات كاملة في حالة من المعاناة الإنسانية والاجتماعية. تركزت الاحتجاجات على موضوع العقوبات الإدارية، التي اعتبرها الكثيرون غير عادلة وتتجاوز حدود الحكامة الإدارية المعهودة.
احتجاجات وحقوق العمال في مواجهة الظلم الإداري
تُعبر هذه الأحداث عن قضية حقوق العمال والعدالة الاجتماعية، حيث أن العقوبات شملت توقيفات تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أشهر مع توقيف الأجور خلال هذه الفترة، على خلفية مخالفات اعتُبرت من الدرجة الثانية. من الجدير بالذكر أن معظم الموظفين المعاقَبين ليس لديهم أي سوابق تأديبية، ويُعرف عنهم العمل بجد وتفانٍ في خدمة الوطن، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الوضع أثار استياء عميقًا بين زملائهم وعائلاتهم، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الأسر المتضررة.
الظلم الإداري والصورة الإنسانية للموقف
انتشرت العديد من الأصوات التي تتساءل عن ماهية تطبيق العقوبات بهذه الطريقة، دون مراعاة للجوانب الإنسانية والاجتماعية. الأسر المتهالكة تتحدث عن فقدان مورد رزقها الوحيد، إذ تعيش زوجات الجمركيين المعاقَبين ظروفًا قاسية، مع أطفال يعانون مرضًا مزمنًا، مما يضاعف من معاناة العائلات. تُظهر هذه الحالات أن القرار الإداري لم يراعِ الأوضاع الاجتماعية، وبدت الإجراءات تتجه نحو العقاب دون النظر للآثار النفسية والإنسانية التي ستتواصل لعائلات قد تتقوّض أها وخصوصيتها.
دعوات لمراجعة العقوبات وإنصاف المظلومين
وفي هذا السياق، تُطالب الفعاليات النقابية والحقوقية بضرورة فتح تحقيق نزيه في حيثيات هذا القرار الإداري، مع ضرورة مراعاة العناصر الإنسانية والاجتماعية التي تتعلق بمستقبل وعائلات الموقوفين. يُشدد هؤلاء على أهمية تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة، واحترام الحق في التظلم، معتبرين أن الإجراءات الحالية لا تعكس روح الإنصاف التي دأبت عليها الإدارة العامة للجمارك عند تطبيق العقوبات.
الحاجة إلى حكامة إدارية شفافة وعادلة
تُسلط هذه الأحداث الضوء على ضرورة تعزيز الحكامة الإدارية والشفافية في الإجراءات، خاصة في المؤسسات المهمة مثل إدارة الجمارك، التي تُعد ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني والأمن الإداري للبلاد. تتطلب المرحلة الحالية إصلاحات تضمن احترام حقوق الموظفين، وتوفير الظروف التي تسمح لهم بالعمل بارتياح، دون أن يتحولوا إلى ضحايا لقرارات غير مدروسة تؤثر على حياتهم بشكل مباشر.
ختامًا، دعوة للمجتمع المدني وأصحاب القرار
يواصل المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والنقابية نداءاتهم للمسؤولين لإعادة النظر في قرار العقوبات، والحث على تبني سياسة تعتمد على العدالة، وتقديم دعم حقيقي للعائلات المتضررة، بما يضمن حقوق الإنسان وكرامة العاملين بالدولة، ويُعبر عن روح التعاون والإنصاف التي تظلل المجتمع المغربي في ظل العهد الجديد