التأم العشرات من الأساتذة الجامعيين في وقفة احتجاجية صبيحة يوم الإثنين 30 شتنبر 2024 على خلفية الاعتداء الذي تعرض له عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير خلال تواجده بمكتبه يوم الإثنين 23 شتنبر الجاري.
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية، رفع الغاضبون المحسوبون على النقابة الوطنية للتعليم العالي شعارات منددة بأساليب العنف و الإعتداء التي طالت زميلهم في المهنة، مطالبين بفتح تحقيق في الواقعة و تقديم الجناة للعدالة، مع وضع حد لمسلسل العنف داخل الحرم الجامعي، معربين عن تضامنهم مع العميد الضحية.
وكان المكتب النقابي قد أكد بأن العميد “تعرض للعنف اللفظي وتهديد سلامته الجسدية” من قبل مجموعة تدعي الانتماء إلى فصيل “النهج الديمقراطي القاعدي”، معتبرا أن هذه الأفعال “لا تعكس بأي حال من الأحوال أخلاق النضال وأدبيات العمل الطلابي النبيل”.
وأكد المكتب في بيان يتوفر مصدر إعلامي على نسخة منه أن واقعة الاعتداء ما هي إلا “محاولة يائسة لترهيب أسرة التعليم العالي والوقوف ضد قرارات المجالس المنتخبة”، فيما طالب بتوقيع “عقوبات صارمة في حق الطلبة المتورطين ومتابعتهم قضائيا”.
وإلى جانب ذلك، دعا الموقعون على البيان رئاسة الجامعة والوزارة الوصية إلى السهر على تعزيز الأمن داخل الكلية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة من أجل تأمين محيط المؤسسة والتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع تفعيل قرارات المجالس التأديبية “بشكل مستعجل” لتفادي تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عموم الأساتذة الباحثين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير إلى “التحلي باليقظة والتعبئة دفاعا عن حقوقهم المشروعة”.